وزير الإقتصاد من الناصرية: سندفع ثمن القمح للمزارع اللبناني بالسعر العالمي للقمح المستورد
اقتصاد وأعمال |
الخميس ٢٥ أيلول ٢٠٢٤
وبعد الإستماع الى هواجسهم ومطالبهم قال سلام:" لدى المزراعين صرخة واحدة ولمست ذلك خلال جولاتي الى سهل عكار وصولا الى سهل البقاع. وهي الحاجة الى المازوت، وتوزيعه. فالمعلوم ان المستودعات - البرادات يجب ان تحافظ على برودتها للمحافظة على جودة المنتجات الزراعية الموجودة فيها، ومولداتها يجب ان تعمل على مدار الساعة، بالإضافة الى حاجة المزارعين للمحروقات لاستخدامها للري".
وتابع:" إن الوزراء المعنيين يعرفون المشكلة وقد عاينوا المنطقة من قبل، وقد بدأوا بالعمل على عدد من الشروط في موضوع المحروقات. وما نطالب به اليوم هو الانتاج الزراع وهو مقوم اساسي في قيام اقتصادنا، وسنبقى بعيدون جدا عن الانتاج والصناعة إذا بقى حال الطاقة كما هو الحال الآن، لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى طاقة، ولتشغيل وإنشاء مصانع جديدة لتطوير الزراعة الصناعية فهذا يحتاح الى الطاقة. لذلك، علينا إيجاد آلية جديدة مع الوزراء المعنيين لانه يستحيل على المزارع وعلى ابن البقاع وعكار الذي هو بعيد بالمسافة عن المدينة وظروف المدينة وعن شركات المحروقات وعن ما يحاك في الكواليس في هذا الإطار المضي والعزم إلا بتأمين المحروقات والطاقة له. نعدكم بأن الصوت سيصل وعلينا ايجاد عمل وآلية وليس فقط وعود لان هذا الموضوع حيوي ومعيشي وتعتاش منه الآف العائلات".
وعن موضوع القمح قال سلام:" وزير الزراعة وأنا لا نريد ان نخطي خطوات العديد من الحكومات والوزراء التي سبقتنا، التي تلوّع منها المزارع اللبناني ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم نتيجة سياسات زراعية تعبانة عمرها اكثر من 20 سنة، انهكت المزارع واماتت فيه روح التحفيز" .
وأردف:" ان السياسيات الزراعية التي كانت موضوعة تقضي بأن يتسلم المزارع ثمن محاصيله من عام 2016 حتى 2019. ونحن لا نريد ان نعيد الصيغة نفسها وهي ان نشتري المحاصيل والدولة تدفع. نحن كنا سنضع آلية واقعية نستطيع ان نساوي فيها المرازع اللبناني بالمصدّر الأجنبي وهو اولى بذلك، وهذا من حقه وليست خدمة، والآلية تقضي باستفادة المزارع اللبناني من الاموال التي تدفع لاستيراد القمح وعلى السعر العالمي للقمح. علماً أن القمح اللبناني قد اثتبت جودته وهو أفضل من القمح المستورد، وهو يستعمل في ايطاليا وأهم البلاد في أوروبا لانتاج المعكرونة ومنتوجاتها. الآلية وقعتها وهي الان في عهدة وزير الزراعة، والذي سيوقعها ايضا، وتقضي بأن تفرض على المطاحن اللبنانية ان تشتري القمح من المزارعين او ما تبقى من المحصول، وهذه الخطوة هي بادرة جدية في مسار جدي لدعم المزارع، ولقد اخذنا الموافقة من وزير الزراعة ورئيس الحكومة بتسديد ثمن القمح للمزارع اللبناني على السعر العالمي للقمح أسوة بالمصدّر الأجنبي مع اختزال سعر الشحن الأجنبي.
اما بالنسبة الى موضوع الحليب، وعد سلام بمتابعة هذا الموضوع مع وزيري الصناعة والزراعة "لكي نأخذ القرار لحماية الانتاج المحلي، الذي هو بحاجة الى حماية ودعم وإدارة صحيحة. نحن مع الاستيراد والتصدير من كل دول العالم. لكن الانتاج المحلي بحاجة إلى الدعم ودعم مضاعف. إن عدم تخزين وعدم تصريفه بالسوق اللبنانية يشكل خطر صحي كبير بسبب الطاقة، وهو يتطلب تبريد وحفظ وتسويق سريع". سنتحرك للعمل على هذا الموضوع وعلى امل ان نصل الى قرارات سريعة لنخلق نوع من التوازي لتصريف الحليب في السوق اللبنانية بسعر عادل معىحفظ الأولوية له أمام اي مستورد خارجي.