غادة عيد تسأل المراجع القضائية العليا ونواب الأمة عن هدر اموال واختلاسات؟
أمن وقضاء |
الجمعة ٢٩ تشرين أول ٢٠٢٤
بأيار سنة ال ٢٠٢٠, ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 10 شركات نفط بجرائم الهدر واختلاس المال العام وذلك عن طريق استيفائها رسومًا جمركية كانت قد أعفيت منها إضافة إلى مخالفة قانون الإثراء غير المشروع مع علمها بالأمر ومخالفة قانون تبييض الأموال.
والشركات هي التالية:
-شركة توتال لبنان
-شركة ميدترانيان بتروليوم كومباني
-شركة كورال اويل كومباني
-شركة وردية
-شركة ليكوي غاز
-شركة uniterminals
-شركة عيسى للبترول
-الشركة العالمية لتوزيع وتخزين مشتقات البترول
-الشركة العربية للنفط
-شركة ميدكو.
بعد سنتين ونصف على هالادعاء ، هل بيقدر يخبرنا وزير العدل او المراجع القضائية العليا أي النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وين صار مصير هالملف عند اي قاضي تحقيق راح وكيف تعاقبوا المختلسين للمال العام؟
وايضا برسم نواب الأمة الكرام.
عشرات الملفات تتابع قضائيا صورياً ثم تنام وتمزق في ادراج قضاة فاسدين مأمورين؟. والنواب المفترض ان يحاسبوا الوزراء الذين يغضون النظر او يرتكبون مخالفات مالية وفساد في اداراتهم ووزاراتهم..هؤلاء النواب الموكلون من الشعب لحراسة الوطن ومقدرات الدولة ..هؤلاء ينامون نومة أهل الكهف ويصحون على التبجيل بزعمائهم.