تسهيلات سورية جديدة للنازحين والمنظمات 'الإنسانية' تقلّص أعداد الراغبين في العودة!

بات واضحاً أن الدولة اللبنانية لن تتراجع قيْد أنملة عن خطواتها العملانية بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. الضغوط الغربيّة واضحة على ألسنة مسؤولي المنظمات الدوليّة الذين يرفضون تشجيع هذه العودة ويعتبرها بعضهم أقرب إلى "ترحيل إجباري". مع ذلك، كان رد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حاسماً: "مستمرون بخطّة إعادة النازحين ولا نخضع للضغوط لأن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".


صحيح أنّ القوافل الثلاث التي ستمرّ عبر معابر الزمراني والمصنع والعبودية لن تكون "حرزانة" على اعتبار أنها ستنقل فقط 751 شخصاً (726 من البقاع، 12 من الجنوب، 12 من الشمال، وشخصاً من جبل لبنان، ما يعني أنّ قافلة الزمراني سيكون على متنها 726 شخصاً، و12 عبر المصنع و13 عبر العبودية)، إلا أن إبراهيم يُراهن على أن هؤلاء سيشجعون الآخرين على العودة بعد استقرارهم بشكل آمن في بلادهم.


لذلك، عمل على تبديد كل العقبات التي ظهرت أخيراً من الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في سوريا واستخراج وثائق الولادة للمواليد السوريين في لبنان (98% من الولادات غير مثبتة في سوريا)... وبقيت العقبة الوحيدة التي تمثّلت بانخفاض أعداد الراغبين في العودة في الدفعة الأولى، هي تمنّع الكثير من النازحين عن العودة بسبب وجود ملاحقات بحقهم بعدما أبلغهم الأمن العام بذلك بكل وضوح إثر مراجعة السلطات السورية. وهذا ما أدى إلى زيارة خاطفة قام بها إبراهيم منذ أيّام لحلّ هذه المسألة بغية الاتفاق على الترتيبات اللوجستيّة لإنهاء عودة الدفعة الأولى التي يبلغ عددها 2454 شخصاً تقدّموا بطلبات الرغبة بالعودة لتأتي موافقة الجانب السوري على 1700 منهم، على أن يُغادر 751 منهم اليوم، ومن المرجّح أن تتم مغادرة الباقين بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن إبراهيم انتزع موافقة نهائية من السلطات السوريّة على تسوية أوضاع المطلوبين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم، ومن بينهم من لديه ملاحقات أمنية وقضائية بما فيها محاضر السير على سبيل المثال والذين يبلغ عددهم 510، ومراجعات للجهات المختصة في سوريا كدائرة الهجرة مثلاً ويبلغ عددهم 17، والمطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية ويبلغ عددهم 227، فيما أعطت السلطات السورية إمكانية التخلّف عن الخدمة 6 أشهر بعد العودة.

واشارت المعلومات إلى أن نقطة وصول القوافل الآتية من الزمراني هي مدرسة الجراجير في منطقة القلمون، حيث سيكون بانتظار النازحين المطلوبين للسلطات السوريّة لجنة أمنية وقضائية مؤلفة من الفروع الأمنية كافة (بينهم محققون) وبعض القضاة من أجل تسوية أوضاع النازحين والتحقيق معهم ومحاكمتهم بهدف إنهاء كل الإجراءات القانونية بما فيها ترتيب الإجراءات الخاصة بشمول الكثيرين منهم بالعفو العام الصادر عن الرئيس بشار الأسد في نيسان الماضي.

وهذا يعني أنّ السلطات السوريّة قدّمت تسهيلاتها إلى أبعد الحدود، حتّى صار بإمكان النازحين العودة والخضوع للتحقيق والمحاكمة في اليوم نفسه قبل انتقالهم إلى قراهم من دون حاجة لزيارة أي مركز أمني أو قضائي لاحقاً.