السلع بين 1500 والـ15000 ليرة و”الاقتصاد” بمرصاد أي استغلال
متفرقات |
الجمعة ٢٩ تشرين ثاني ٢٠٢٤
وأكدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ»الجمهورية» انّ “الوزارة، وبما تملك من وسائل ومهما كانت متواضعة، فهي لن تتساهل في موضوع عدم أحقيّة الزيادات العشوائية على الأسعار، واستحصلت خلال جولتها امس مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة على التجار المستوردين للبضائع على تعهدات موقّعة منهم ان الستوكات الموجودة في مخازنهم ستُباع على سعر 1500 للدولار الجمركي وسجلت الكميات التي ستوزع في الأسواق، فإذا زادت هذه الكميات بعد تاريخ 1 كانون الأول يتم احتساب البضائع المضافة على الدولار الجديد. والتجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وجرى احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم باتخاذ إشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد”.
اما السوبرماركات فستخضع للمراقبة وفق الأسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على أساسها. وفي معلومات لـ»الجمهورية» ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أوعَز للأجهزة الأمنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد، وللأخيرة اتخاذ اقصى الإجراءات لقمع المخالفات. ومن هنا أتى تحرّك المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي سَيّر دوريات المراقبين على الأرض”.