في صحف اليوم: الإستحقاق الرئاسي أمام انسداد داخلي وخارجي والموازنة أمام قطوع 'المجلس الدستوري'
سياسة |
الخميس ٢٨ كانون ثاني ٢٠٢٤
وبحسب الصحيفة، لم تستبعد مصادر مطلعة ان يُبادر رئيس مجلس النواب الى بعض الخطوات التي من شأنها ان تساعد على انتخاب رئيس جديد، مستفيداً من اجواء ونتائج اللقاءات الثنائية او الثلاثية التي شهدتها عطلة الاعياد والمنتظَر ان تتواصل في قابل الايام. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» ان الجلسة الانتخابية المقبلة ربما تعكس في الاجواء التي تسود اللقاءات والمشاورات المعلنة وغير المعلنة، خصوصا ان اي مبادرة خارجية مساعدة لا يمكن ان تنطلق في فضاء الاستحقاق الرئاسي ما لم ترتكز الى ارضية توافقية داخلية.
وفي هذا السياق أكد مرجع سياسي لـ"الجمهورية" ان "هناك انسدادا كاملا على مستوى الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، ولا حلول قريبة تلوح أمامنا". وشدد على "أن المصلحة العليا تقتضي مرور قانون الموازنة في المجلس الدستوري والّا فإن هناك خطرا حقيقيا على الدولة، لأنّ العودة إلى الصرف على اساس القاعدة الإثني عشرية ستكون لها تداعيات
واشار المرجع نفسه الى وجود مؤشرات توحي بإمكان ان تندفع القيادة الجديدة في إسرائيل نحو حرب محدودة او واسعة، لافتاً الى ان رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتانياهو محشور على وقع تُهم الفساد والرشوة، وعلاقته بواشنطن ليست في أفضل حال وبالتالي فهو قد يختار الهروب الى الامام في اتجاه التصعيد العسكري.
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري أمس جلسته ما قبل الاخيرة في مقره للنظر في مضمون الطعون المقدمة أمامه، لا سيما منها الطعن الذي قدمته مجموعة من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور جميع الأعضاء.
واكد رئيس المجلس طنوس مشلب إثر الاجتماع ان «القرار النهائي بالطعن المقدم حول الموازنة للعام 2022 سيصدر بعد ظهر الخميس (غدا)». وعلى رغم من التكتم الذي حرص عليه رئيس المجلس فقد تسرّب من اجواء الاجتماع أن المناقشات ستقود الى إبطال ما يسمّى بـ«فرسان الموازنة». باعتبار انّ مشروع القانون الذي أُقر، استُغِلّ لتمرير بعض البنود التي لا يمكن أن تُقَر عبر بند من بنود الموازنة العامة، هو بمثابة «ثقل قانوني» على هذه الموازنة، وهي تستلزم للبت بها إصدراها بـ«قوانين مستقلة".
ويتحاشى المجلس الدستوري بعض البنود التي يمكن ان تعطّل العمل بها وقد انتهت السنة الخاصة بها بعدما تأخّر صدورها عشرة أشهر من بداية العام عدا عن الارقام الوهمية التي تناولتها نِسبةً الى حجم التضخم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.