جلسة تشريع في الأفق: هل يُغطّيها 'التيار' ميثاقيًّا؟

دعا رئيسُ مجلس النواب نبيه بري الأربعاء، هيئةَ مكتب مجلس النواب إلى اجتماعٍ، عند الثّانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل. الخطوة التي قامَ بها تمهّد بوضوحٍ لعقد جلسة تشريعيّة. رئيسُ المجلس، وضعَ منذ مدّة، طبخة الجلسة العتيدة، على نار هادئة، وفق ما تقول مصادر سياسيّة معارضة لـ"المركزية".

هو مهّد لها بالسّياسة، من خلال دعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خياره عقد جلسات لمجلس الوزراء في ظلّ الشّغور، كما مهّد لها نيابيًّا واقتصاديًّا من خلال درس رزمة قوانين إصلاحيّة ملحّة ومنها الكابيتال كونترول، في اللّجان يُفترض أن يقرّها مجلس النواب لأنّها مطلوبة من صندوق النقد الدولي. وحضّر لها مصرفيًّا أيضًا. ذلك أنّ توجّه بري يأتي على وقع إعلان جمعية المصارف إضرابًا عامًّا ربطت فكَّه بجملة مطالب منها إقرار قانون "وضع ضوابط استثنائيّة وموقتة على التّحاويل المصرفيّة والسّحوبات النّقديّة"، وقد شدّدت الجمعيّة على أن "لا يمكن حلّ هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف"، مضيفة "إنّ قانون الكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف، بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع، بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إنّ ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالفُ أبسطَ قواعد العقل والمنطق". وطالبت أيضًا "الدولةَ اللبنانية بإقرار قانون معجّل مكرّر يُلغي بشكل كامل وبمفعول رجعيّ السّرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيّمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائيّة وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشّكوك التي تُساق بحقّها وبحق مساهميها".

وإذا كانت هذه الظّروف الضّاغطة مصرفيًّا، مُنطلقًا لخطوة بري، إلّا أنّ ثمّة أيضًا معطى "أمنيًّا" ملحًّا أيضًا، يفرض التّشريع، ألا وهو بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على جدول الأعمال. ففي 2 آذار المقبل، تنتهي ولايته على رأس المديرية التي تسلّم قيادتها عام 2011، والتّجديد له في منصبه يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب.

صحيح أنّ التّشريع حاجة، وفق المصادر، نظرًا إلى الأوضاع المصرفية والأمنية الراهنة، غير أنّ الألحّ هو انتخاب رئيس للجمهورية. فبدلًا من جمع المجلس للتشريع، كان الأحرى جمعه لانتخاب رئيس بدلًا من ترقيع تداعيات الشغور، ماليًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وإذا كان الفراغ في بعبدا لا يزعج الثنائي الشيعي والمصوّتين بالأوراق البيضاء، وهم لا يمانعون التّطبيع مع هذا الفراغ نيابيًّا وحكوميًّا، إلّا أنّ المصادر تستغرب المعلومات التي تتحدّث عن توجّه لدى التيار الوطني الحر، المُستعجِل الانتخاب في "المبدأ" والرافِض لجلسات مجلس الوزراء، مِن الجلسة التشريعية العتيدة. إذ يبدو "لبنان القوي" ذاهبًا نحو المشاركة فيها بعد أن قايض التمديد لإبراهيم بالتمديد لمدراء عامّين محسوبين عليه في الدولة. فهل هذه المعطيات صحيحة؟ وأين مصداقية التيار في حرصه على موقع الرئاسة، خصوصًا وأنّ الدستور ينصّ على أنّ المجلس النيابي هيئة ناخبة فقط بعد فراغها؟ وهل سيضع "البرتقالي" اتهاماتِه لبري وميقاتي بالسّطو على صلاحيات الرئيس وحقوق المسيحيين والعيش المشترك، خلفه، مقابل حفاظه على النّفوذ داخل الدولة؟!.

لورا يمين - "المركزيّة"