سببان دفعا بري لرفض تسلم منصوري حاكمية مصرف لبنان!
سياسة |
الخميس ٢٨ نيسان ٢٠٢٤
وعن احتمال أن تنتهي الولاية من دون تعيين بديل، وضرورة أن يتولى النائب الأول للحاكم (الشيعي) وسيم منصوري إدارة المصرف المركزي، أكد بري أنه أوعز إلى الأخير "أن لا يتسلم صلاحيات الحاكم في حال شغر المنصب"، مضيفا، "لن يستقيل وسيم منصوري لكنه لن يتسلم الحاكمية، وهو ما أكدت له عليه، تفادياً لتحمل مسؤولية كل ما ترتب عليها".
هذا الكلام إستوقف مصادر متابعة، حيث تلفت إلى أن الرئيس بري يمون على منصوري بحكم القرابة التي تربطهما أولاً وبحكم أنه النائب الأول لحاكم مصرف لبنان والذي تم تعيينه بناء على موافقة الرئيس بري.
وتغمز المصادر أن لا أحد في حاكمية مصرف لبنان لا يمون عليه بري خصوصاً أن الحاكم من أصدقائه، ودافع عنه في أسوأ الظروف.
لكن المصادر تتحدث عن خشية شيعية عند الرئيس بري من أن يتسلم حاكمية المصرف المركزي رجل شيعي وبما أن لبنان يعيش دائماً هواجس طائفية تتعلق بالمناصب، فإن لا أحد من الأطراف سينظر إلى منصوري من زاوية الكفاءة أو غيرها بل من زاوية طائفية بأنه شيعي في منصب ماروني.
واذ تلفت إلى أن القانون الخاص بمصرف لبنان ينص أنه عند غياب الحاكم ينوب عنه نائبه الأول وفي حال غياب الأول ينوب الثاني وإذا اعتذر ينوب الثالث ثم الرابع، هذا في حال تمنع الأول او استقال أو عجز عن القيام بمهامه.
وتعتبر هنا أن الرئيس بري لا يخاطب اللبنانيين عندما ينصح منصوري بعدم تسلم الحاكمية بل يخاطب العالم، وهو يتبرأ اليوم من موضوع تسلم "شيعي" لمنصب الحاكم الأول لما يرتبه ذلك من إنعكاسات قد تكون سلبية على علاقة الحاكم مع المصارف المراسلة وحكّام المصارف العالمية واحتمال فرض عقوبات على لبنان، وهذا ما دفعه لنصح منصوري بعدم تسلم منصب الحاكم.
وتشير إلى تفسير مالي إقتصادي آخر وراء موقف الرئيس بري في ظل حجم الإنهيار المالي في لبنان وحتى لا يكون أحد أقرب المقربين منه حتى لا يتحمل مسؤولية ما آل اليه الوضع.
وتشير إلى أن كلام الرئيس بري واضح أنه منصوري لن يستقيل لكنه سيعتذر عن تسلم المهام، لذلك ستنتقل المسؤولية إلى نائب الحاكم الثاني أي السني سليم شاهين لكن السؤال هل سيتسلم المهمة أم سيعتذر بدوره.
ورأت في كلام الرئيس بري اليوم دافع أساسي لا بل دعوة للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية قبل استحقاق الشغور في منصب الحاكم، وهو اليوم مطالب قبل غيره بأن يدفع بهذا الإتجاه، وكلامه عن أن الأزمة مسيحية مسيحية ليست واقعية ولا أشاركه الرأي.
ويجزم أن المشكلة الحقيقية اليوم هي في تصلب الثنائي الشيعي المتمسك بسليمان فرنجية ويقول أنه ليس لديه خطة "ب" وكأنه يتحدى باقي النواب، حيث يغمز أنه في حال عدم انتخاب فرنجية، هل يعقل انتخاب رئيس بدون أي صوت شيعي بما أن الثنائي قابض على الـ27 نائباً شيعياً، مما قد يقفد الرئيس المنتخب الميثاقية.
ويعتبر أن رياض سلامة لم يكن المسؤول الوحيد عن الوضع النقدي بل هو كان ينفذ قرارات صادرة عن الحكومة منذ أن تسلم مهامه، والدليل اليوم أن فتح أي اعتماد خاص بالنفط او الصحة أو غيره يطلب قراراً حكومياً أو حتى قانون صادر عن مجلس النواب وقد لا يصدرقراره بدون موافقة وزير المالية فيلتزم بالملفات كما يقول بها قانون النقد والتسليف.