كتبت" الديار": في إطار تخفيض نسبة المعاملات التي تجريها مصلحة النافعة، من المتوقّع أن يُصدِر وزير الداخلية بسّام مولوي قرارين. أولهما، يعفي بائع المركبة وشاريها من الحضور إلى النافعة لتسجيلها، ويسمح بموجبه بالتسجيل لدى كاتب العدل وحضور شخص واحد منهما إلى النافعة أو إتمام المعاملة بواسطة معقّب معاملات. والثاني، يحصر مولوي بموجبه عملية الكشف في النافعة بالسيارات الجديدة المستوردة، أما تلك المستعملة والتي ستباع من شخص إلى آخر في لبنان فلن تخضع لهذا النوع من الكشف كما هي الحال راهناً.