رابطة مخاتير زحلة وقضائها: لإعادة النظر بقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
سياسة |
الأربعاء ٢٤ نيسان ٢٠٢٤
اما وقد اجتمع مجلس النواب يوم الثلاثاء 18/4/2023 تحت عنوان تشريع الضرورة واقر قانون تمديد المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة واحدة كحد اقصى،كذلك إلتأمت حكومة تصريف الأعمال واقرت التمديد ايضا لأسباب تقنية ولوجستية وبسبب اضراب موظفي القطاع العام، تطلعنا بعض الكتل النيابية والتي نحترم ونجل انها ستتقدم بالطعن في المجلس الدستوري (يمنحها الدستور هذا الحق) ، والتي كانت قد حضرت جلسات تشريع الضرورة سابقا( مؤرخ في أرشيف المجلس) ترى رابطة مختاري زحلة وقضائها انه من واجبها ان تنبه لمدى خطورة هذا الأمر مناشدة هذه الكتل العزوف عن ذلك للأسباب التالية:
اولا-- في حال أقر المجلس الدستوري الطعن في قانون التمديد نكون قد دخلنا في حالة شغور لهذه المجالس بدءا من صدور القرار في الجريدة الرسمية لاجل غير مسمى، مما يسبب حالة من الشلل والتعطيل في عمل الادارات المحلية.
ثانيا-- يغيب عن بال أعضاء هذه الكتل ان المتضرر الأول والأخير هو المواطن اللبناني في حال إقرار هذا الطعن.
ثالثا-- يغيب عن بال هؤلاء النواب ان المواطن عندئذ لا يستطيع الاستحصال على اي معاملة تتعلق بالاحوال الشخصية وفي معظم الادارات العامة.
رابعا-- يغيب عنهم ايضا ان فترة الشغور قد تطول إلى اجل غير محدود إلى حين إقرار موعد آخر لإجراء هذه الانتخابات.
لذلك تهيب رابطة مختاري زحلة وقضائها بهذه الكتل اعادة النظر والتراجع عن مثل هذا القرار( الطعن) رأفة بحقوق المواطن والذي اساسا يعاني الفقر والعوز والحرمان والاذلال، ونرجو من هذه الكتل العمل الجاد مع الكتل الاخرى لتسريع تحديد موعد جديد وقريب لانتخابات المجالس البلدية والاختيارية، والله ولي التوفيق.