نواب المعارضة: أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة!

صدر عن نواب المعارضة بيانٌ جاء فيه، "يعتبر المجتمعون ان المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخارطة طريق واضحة تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، والالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد".
وأكّد المجتمعون أن "أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب".
وفي البيان، اعتبرت قوى المعارضة أن "العلاقات بين الدولتين يجب أن تقام بناء على قاعدة احترام السيادة والندّية ومصلحة البلدين واستقرارهما وأمنهما".
وأضاف البيان، "تقارب المعارضة جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية".
وختم البيان، "تنظر قوى المعارضة إلى التطورات في سوريا بعين الإيجابية بعدما زال نظام مارس في لبنان كل أنواع الإجرام بحق لبنان واللبنانيين وقادتهم الوطنيين، فنكّل وقتل ودمّر وخطف واعتقل وكمّ الأفواه".