تجمّع موظفي الإدارة العامة ....تحركات على الأرض مع بداية العام الجديد!

أعلن "تجمّع" موظفي الإدارة العامة في بيان، التوقّف عن العمل إبتداء من اليوم الخميس, إلى حين البدء بتحقيق المطالب, وذلك في ظل استمرار الإستخفاف والاستهتار بحقوق الموظفين الذي سيؤدي بحسب بيانهم إلى شلل في الإدارات العامة كافة.

في هذا السياق أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن "الرابطة مع أي جهد يؤدي الى حصول الموظفين على حقوقهم, وشكر في هذا الاطار تجمّع موظفي الإدارة على خطوته", لكنه لفت إلى أن "الهيئة الإدارية هي الممثّل الشرعي أمام الحكومة والموظفين".

وذكّر بأن "الموظفين هم في إضراب مستمر", معتبراً أن "الحوافز المطروحة هي نقطة مياه بصحراء, والموظفون بحاجة لأكثر من ذلك, لا سيّما أن هذه الحوافز حوّلت الموظف إلى مياوم", مبرراً "موقف الرابطة بأنها لم ترفض الحوافز ولكنها رفضت طريقة معالجة الأمور".

وحذّر من أن "إستمرار تعامل الدولة مع المطالب باستخفاف, يعني الإستمرار بالإضراب حتى إشعار آخر".

وتوجّه إلى "الوزراء بالتأكيد على أن يد الرابطة ممدودة للتفاوض معهم, للوصول إلى حلّ جذري, لا سيّما أن الحكومة أكّدت أن هناك مداخيل للدولة, وإيرادات الدولة أصبحت مرتفعة, لذا عليهم وضع خطة جدّية", معتبراً أن "ما تقوم به الحكومة هي خطّة ممنهجة لضرب القطاع العام, ولزرع الفتنة بين الموظفين والمتقاعدين".

وشدّد على أن "الموظفين والمتقاعدين يداً واحدة بوجه هذه السلطة, التي تضع حلاً "ملغوماً" لزرع الفتنة بين الموظف المتقاعد والموظفين بين بعضهم البعض".

وأكّد أن "ما نريده إعادة دولة الرعاية الإجتماعية, وإعادة التقديمات الإجتماعية كما كانت, من منح التعليم, والإستشفاء, والطبابة, وغيرها".

وخلُص نحال, بالتأكيد إلى أن "هناك تحرّكات على الأرض, في بداية العام الجديد, وستكون تحت سقف القانون, وقد تكون في أمام مجلس الوزراء ومراكز أخرى, فالتحركات متاحة بكل أشكالها وأنواعها, فسندافع عن حقوقنا لآخر دقيقة".