بيرم بعد إجتماع السراي: 'تم إيقاف زيادة رواتب القضاة والموظف صاحب حق وفي حالة يرثى لها، وهذه مسالة لا تُترك'.
لبنان |
الأربعاء ٢٩ تموز ٢٠٢٥
لفت وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، بعد الاجتماع الذي ناقش اضراب موظفي القطاع العام، إلى أنّ "الاجتماع في السراي ضم نصف مجلس الوزراء تقريبًا"، مشيرًا إلى أنّ "الموظف صاحب حق وفي حالة يرثى لها، وهذه مسالة لا تُترك".
ولفت إلى أنه "كان النقاش واضحًا اننا امام مازق كبير جدًا في مالية الدولة، وحوّلنا النقاش الى مسارين، مسار سريع إغاثي ومسار طويل الامد مرتبط بالموازنة"، موضحًا "أننا أكدنا ان اي حل لا يكون ارتجاليًا، واهمية المساواة ووحدة المعايير في القطاع العام"، موضحًا أنه "امام عدم وجود واردات، والذي زاد منها الاضراب والراتب، في خطر تصرفنا بمسؤولية".
وذكر بيرم، "اننا تركنا الاجتماعات مفتوحة وكنا موضوعيين مع اقرار بأحقية المطالب"، مشيرًا إلى أنّ "الواقع يبدأ بالتغير مع اقرار الموازنة وهناك واردات مهمة جدًا في الموازنة، سيتم تحويلها الى مشروع قانون في الهيئة العامة لمجلس النواب"، مؤكدّا "اعطاء مساعدة بقيمة راتب إعتبارا من شهر تمّوز وبدل نقل 95 الف يوميا مع الحضور يومين على الاقل في الاسبوع، وهذا حل آني".
وأكد بيرم، أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات"، مشددًا على "أننا لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤولية للحفاظ عليه".
ولفت إلى أنه "كان النقاش واضحًا اننا امام مازق كبير جدًا في مالية الدولة، وحوّلنا النقاش الى مسارين، مسار سريع إغاثي ومسار طويل الامد مرتبط بالموازنة"، موضحًا "أننا أكدنا ان اي حل لا يكون ارتجاليًا، واهمية المساواة ووحدة المعايير في القطاع العام"، موضحًا أنه "امام عدم وجود واردات، والذي زاد منها الاضراب والراتب، في خطر تصرفنا بمسؤولية".
وذكر بيرم، "اننا تركنا الاجتماعات مفتوحة وكنا موضوعيين مع اقرار بأحقية المطالب"، مشيرًا إلى أنّ "الواقع يبدأ بالتغير مع اقرار الموازنة وهناك واردات مهمة جدًا في الموازنة، سيتم تحويلها الى مشروع قانون في الهيئة العامة لمجلس النواب"، مؤكدّا "اعطاء مساعدة بقيمة راتب إعتبارا من شهر تمّوز وبدل نقل 95 الف يوميا مع الحضور يومين على الاقل في الاسبوع، وهذا حل آني".
وأكد بيرم، أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات"، مشددًا على "أننا لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤولية للحفاظ عليه".