لجنة وزارية الى ابلح الإثنين لاستكشاف إهراءات القمح

بعد أكثر من عام ونصف العام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال المكان يشكّل خطراً على السلامة العامة، في ظل التحذيرات من إمكانية انهيار أهراءات القمح التي تعرّضت لدمار جزئي ولا سيما في التقرير الفرنسي الأخير.

ويعود مصير هذه الأهراءات إلى الواجهة، وسط خلاف في وجهات النظر بين لبنان الرسمي الذي يدعو إلى ضرورة هدمها، وبين الأوساط الشعبية والمجتمع المدني الرافض لنظريّة الهدم والمطالب بالمحافظة على وجودها نظراً إلى رمزيّتها وحساسيّة الحدث. علماً أن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كشف في تصريحات إعلامية، عن “نيّة الحكومة إجراء مناقصة لاختيار شركة تتولى هدم الصوامع لأنها باتت خطيرة جداً وآيلة إلى السقوط، ويمكن أن تنهار إذا هبّت عاصفة قوية…”، رافضاً “ربط هدم الأهراءات بقضية التحقيق القضائي في الانفجار… فهو عمل مستقل يجب أن ننجزه”، في حين تحفّظ عدد كبير من المهندسين على عبارة “آيلة إلى السقوط”، إذ أن “نوعية المنشأة الأسطوانية بحد ذاتها من أقوى أنواع المنشآت، والتوصيف الدقيق أن وضعها غير مستقر ولا تصلح للاستعمال، لكنها ليست آيلة إلى السقوط حالياً إلا إذا زاد الميل وزادت الخطورة التي قد تقع بسبب زلزال قوي مثلاً… وحتى إذا زاد الميل، فهذا لا يعني أنها ستنهار، بل قد تشهد هدماً جزئياً” وفق الرأي الهندسي.

لكن العمل الرسمي جاد لهدمها، بعدما شكّلت الحكومة لجنة بعضوية وزراء “العدل” و”الصناعة” و”الاقتصاد” و”الأشغال والنقل” لتحديد الجهة الرسمية المخوَّلة هدمها، “لأن ضغط الانفجار زعزع البنية الإنشائية لمبنى الأهراءات التي أصبحت مائلة كثيراً، وبعض جوانبه تآكلت كُلياً” بحسب ما أعلن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري، علماً أن باب المناقصة لم يُفتح أمام الشركات حتى الآن.

لكن المفاجأة المدوّية في هذا الملف، ما كُشف خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي، إذ صُدم الوزراء المجتمعون بما أفصح عنه وزير الزراعة عباس الحاج حسن بوجود “منشأة في البقاع تعود إلى مركز الأبحاث التابع لوزارة الاقتصاد، تتّسع لـ400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن فرّ”، علماً أن أهراءات مرفأ بيروت كانت تتّسع لـ120 ألف طن فقط.

وزير الصناعة جورج بوشكيان، عضو اللجنة الوزارية المذكورة، يكشف لموقع “القوات اللبنانية الإلكتروني” عن جولة ميدانية سيقوم بها مع وزراء الدفاع، والاقتصاد والتجارة، والزراعة بعد ظهر الإثنين المقبل 14 آذار الحالي “للاطلاع عن كثب على هذه المساحة الموجودة في بلدة أبلح والكشف على الموقع الذي يَسَع ما قيمته 400 ألف طن من القمح، بعدما وصلتنا التقارير حوله ولم نكن على علم به، كما لم يُذكر مرة أي معلومة في شأنه، فاكتشفه وزير الزراعة وأبلغنا بالموضوع”.

علماً أنه تقرّر في الجلسة الأولى للجنة الوزارية الكشف عن هذه المنشأة، وفي حال كانت جاهزة “يُمكن استيراد كميات كبيرة في أسرع وقت بسعر أرخص قبل ارتفاع الأسعار، مع توفير في كلفة الشحن إذا ما استوردت كميات كبيرة دفعة واحدة يمكن أن تكفي السوق اللبنانية لمدة 8 أشهر”.

كما اتُفق على إجراء الجيش اللبناني مسحاً للأراضي الزراعية، والاستعانة بتقرير أنجزته مديرية الشؤون الزراعية لتحديد السهول التي يُزرع فيها عدد من أنواع القمح، وعلى أساسها يمكن البدء بوضع خطة لتوجيه المزارعين.

وبما أن تأثير الأزمة الأوكرانيّة على توفّر الغذاء في لبنان واضح، و81 في المئة من القمح في لبنان يُستورد من أوكرانيا و14 في المئة من روسيا. ويجري البحث في الوقت الراهن عن مصادر أخرى، ومع دخول رومانيا وكرواتيا وهنغاريا ضمن الخط الأحمر ومنعت التصدير، لذلك الاتجاه قد يكون نحو فرنسا وألمانيا لاستيراد القمح، وما يحصل هو التأخير في الاستيراد الأمر الذي يوقع لبنان في أزمة. علماً أن مصرف لبنان لا يزال حتى اليوم ملتزم بدعم القمح، لكن هل من خطة “ب” في حال توقف البنك المركزي عن الدعم بعدما أعلن الحاكم رياض سلامة أكثر من مرة أن الأموال المتبقية للدعم بدأت تنفد؟

يؤكد بوشكيان في السياق، أن هناك “مخازن ومستودعات لتخزين القمح، وملف الأهراءات في مرفأ بيروت يتم درسه حالياً من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة”.
المصدر: موقع القوات الالكتروني