'للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة'... اجراءٌ من 'المالية'
متفرقات |
الخميس ١٣ شباط ٢٠٢٥

واشارت الى انه "قد تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات".
واوضحت ان "الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، و فسح المجال أمام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبند".