سلام من الدوحة: لبنان الجديد وجهة لِلاستثمار!

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس جمعية المحامين القطرية مبارك السليطي، حيث بحثا توأمة التعاون بينهم وبين نقابة المحامين في لبنان، لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين.

وأشار سلام إلى، أنّ "هذه الخطوة تأتي "إيمانًا بضرورة حضور النقابة في اي حدث لتسهيل التبادلات ذات الطابع القانوني وتعزيز تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمختلف نواحي القانون و الاجتهاد وتنظيم ورشات عمل للمحامين، وتسهيل تأسيس الشركات في البلدَين لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين،"، وتأتي لاستكمال "علاقة الأخوّة بين لبنان وقطر ووضع علاقاتنا وقدراتنا في خدمة شَعبينا وجذب استثمارات اشقاؤنا العرب والخليجيين ومنهم الاخوة القطريين".


ولفت إلى، أنّه "كلنا نعلم أنّ رأس المال جبان، لذا لا بد من تهيئة ارضية القانون والعدالة عبر تعزيز الثقة بالقضاء وتطوير سبل احقاق العدالة وتحسين أدائها، فهو الرافعة الاساسية للتنمية وجذب الاستثمارات المواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات على تنوعها عبر تسهيل الوصول الى أبواب القانون والعدالة وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات عصرنا، وملاءمتها للالتزامات الدولية وما له علاقة بحقوق الإنسان، والبت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال ودعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، بالاعتماد على ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وهذا ما يعتبر الحصن المنيع والحامي للمستثمرين في لبنان ولا بد ان يكون هذا النشاط والجهد من اهداف تعاون النقابتين القطرية واللبنانية".

وأضاف سلام، "وتاكيدًا على نيّة الدولة اللبنانية اليوم وفي المستقبل على مواكبة العصر، إن التوجه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عمل جدي وجهد واعد في لبنان، وإن وزارة الاقتصاد اللبنانية اتخذت هذه الخطوة وهي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي ونحو الحوكمة الإلكترونية بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحد من الفساد والهدر وإضاعة الفرص والوقت".

وأردف، "هذا مشوارنا بلبنان الجديد وجهة الاستثمار وفرصة للاستفادة من عوامل وحوافز مغرية عدّة في بُنيَة سوق الإستثمار اللبناني، ومنها: الكلفة المتدنية لليد العاملة اللبنانية، توافر طاقات شابة من حمَلة الشهادات العليا، المسألة الضريبية المعقولة نسبيا واستمرار حرية التحويل المالي من لبنان وإليه".