لهذه الأسباب.... أطباء السجون يتوقفون عن معاينة النزلاء بدءا من شهر تموز المقبل!
أمن وقضاء |
السبت ٢٧ حزيران ٢٠٢٤
وفي هذا السياق، يرفع الأطباء المتعاقدون مع السجون عبر موقعنا الصوت عالياً "نتيجة التدهور الحاصل في القطاع الطبي داخل هذه السجون". فإلى جانب النقص في عدد الأطباء بسبب هجرة البعض وبسبب عدم قبول العديد منهم التعاقد مع الدولة نتيجة العائد المادي المتدني المخصص لهم، تبين ان الأطباء يعانون الأمرّين بسبب الإجراءات المفروضة عليهم من قبل المصارف. فمثلاً، يمنع عليهم سحب رواتبهم نقدا عبر الصرافات الآلية، ويسمح لهم بسحب الأموال فقط عند شراء الحاجيات عبر بطاقات الائتمان داخل المتاجر والسوبرماركات، من دون ان يترك لهم الخيار بحرية التصرف برواتبهم.
كما ان الأطباء يعانون من تدني قيمة البدل اليومي لأتعابهم "600 ألف" ليرة عن كل يوم يعمل، وهي قيمة متدنية جدا مقارنة مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. أضف الى ذلك، "فإن الأطباء لا يحصلون على أية حوافز أو تقديمات اجتماعية او مساعدات خارجية أسوة بموظفي القطاع العام والعناصر الأمنية، وهم منذ كانون الأول 2022 لم تصرف لهم رواتبهم".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دقت ناقوس الخطر بسبب زيادة عدد الوفيات داخل السجون اللبنانية عام 2022 مقارنة عما كانت عليه في 2018. فأكثرية المرضى يُفرض عليهم دفع فروقات فاتورة الاستشفاء وتكبّد مصاريف معظم الأدوية المزمنة على نفقتهم الخاصة. كما ان السجون لا قدرة لها على نقل مريض من السجن الى المستشفى لعدم توفر آليات للنقل. ورغم محاولات المنظمات غير الحكومية التخفيف من عبء معاناة السجناء، إلا ان الفجوة كبيرة. كما انه لا يمكن لهذه المنظمات ان تحل مكان الدولة. ولهذا السبب، يجد الأطباء انفسهم مضطرون الى التوقف عن العمل والتخلي عن القيام بمهامهم داخل السجون ومعاينة النزلاء بدءا من شهر تموز المقبل احتجاجا على الإجراءات المتخذة بحقهم والى حين تحقيق مطالبهم.