بدء الاستعدادات النقابية لاضراب شامل في ٨ شباط وارتفاع جنوني في الاسعار

بدات الاستعدادات النقابية لاعلان اضراب شامل في كل لبنان في ٨ شباط رفضا للواقع الماسوي، مع معلومات عن الابتعاد عن اي تحركات على الارض قد تستغلها فئات لنشر الفوضى، وفلتان الامور، وحرف التحركات عن الاهداف المرسومة، ولم يتخذ اي قرار حتى الان.

وأقر المجلس التنفيذي في الإتحاد العمالي العام، توصية هيئة مكتبه بإقرار وتنفيذ إضراب عمالي عام نهار الأربعاء الواقع فيه 8 شباط 2023 على سائر الأراضي اللبنانية، ودعا كافة الإتحادات المنضوية في الإتحاد وكذلك سائر الفئات المتضررة، للمشاركة في هذا اليوم وجعله «يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل سياسات النهب والإفقار والتجويع، والضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافي إقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية، توقف النهب المنظم لأموال الناس الذي يمارس من السلطات المصرفية والمالية عبر قرارات وتعاميم وصيرفة تهلك ما تبقى من أموال المودعين والفقراء والعسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود. وتوقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال» .

وكتبت" النهار": لم يبق من المشهد السياسي الا الهوامش امام التفلت المخيف الذي عاد يحكم البلاد على الصعيد المالي والمصرفي وامتدادات هذا التفلت، اذ تمثلت الدلائل الأشد اثارة للغرابة الملازمة للقلق والخوف المتصاعدين من اختراقات الدولار وتفلته، في ان الالتهابات الجديدة التي رافقت يوم بدء التسعير الرسمي الجديد للدولار جاءت في وقت كان المجلس المركزي لمصرف لبنان يعقد اجتماعه ولا يتمكن من لجم "المحرقة" الجديدة كما عجز قرار "مطاردة" المضاربين من الصيارفة عبر الأجهزة الأمنية عن احداث أي تاثير إيجابي في منع المضاربات. ولم يكن اشبه بهذا العقم المأسوي سوى العقم السياسي الذي يطبع "حركة بلا بركة" في دوامة ازمة الفراغ المتمادية.
وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفا، حلّق الدولار مجددا في السوق السوداء خارقا سقف الـ63 الف ليرة مساء. ونتيجة لقفزة الدولار شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا بمعدل يناهز المئة الف ليرة زيادة عن الأسعار السابقة .

ومساء اعلن مصرف لبنان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ امس 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وبذلك يكون قد رفع سعر دولار صيرفة من 38 الف ليرة الى 42 الف ليرة من دون انذار.

وكتبت" نداء الوطن": مع تمدّد مشهدية الهجمة على المصارف لتشمل مدنيين وعسكريين وعناصر شرطة بلدية كما حصل أمس في صور حيث عمدت شرطة البلدية في المدينة إلى إغلاق منافذ مصرف سوسيتيه جنرال ومحاصرته للمطالبة بصرف رواتبهم، بدأت شرارات القنبلة الاجتماعية تتطاير في الفضاء اللبناني وانطلق العد العكسي لانفجارها بين لحظة وأخرى على صفيح انهيار الليرة وقدرة اللبنانيين الشرائية، ما دفع وزيرة الخارجية الفرنسية إلى وضع خطر انزلاق لبنان إلى "الفوضى" على قائمة "المواضيع الساخنة" التي ستبحثها في الرياض وأبو ظبي اليوم وغداً، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر ديبلوماسي فرنسي أمس، وسط استمرار طغيان المعلومات والمعطيات المتضاربة حول موعد انعقاد اجتماع باريس الفرنسي – الأميركي – العربي المقرر للتباحث في الملف اللبناني.

وكتبت" الاخبار":على رغم عدم التزام معلمي مدارس خاصة كثيرة بالإضراب التحذيري لنقابة المعلمين أمس، فإن النقيب نعمه محفوض رأى أن الإضراب ناجح، باعتبار أن الخروق معهودة سابقاً وليست أمراً جديداً، ملوّحاً بالتحضير لخطة تصاعدية مقبلة، في انتظار ما سيرشح عن الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء من حلول للقطاع التعليمي الخاص.
محفوض استغرب في اتصال مع «الأخبار» أن يجري التعاطي مع الإضراب «عالقطعة»، في إشارة إلى تعليل بعض المعلمين خرق القرار النقابي بأن مدرستهم أعطتهم حقوقهم الشخصية، مشيراً إلى أن «العمل النقابي هو عمل تعاضدي وليس مقبولاً قول البعض إنهم أخذوا المساعدة الاجتماعية، فالإضراب لم يكن لتحصيل المساعدة، إنما لإعادة النظر بكل الواقع الوظيفي المتردي للمعلمين». وسأل: «أليس من بين غير المضربين من سيتقاعد هذا العام من مدرسته؟ ألم يسأل نفسه على أي سعر صرف سيكون راتبه التقاعدي أو تعويضه مثلاً؟». وأوضح محفوض أن الخطوة ليست إضراباً بقدر ما هي عجز عن استكمال العملية التعليمية، لافتاً إلى أن «المنظومة السياسية هي التي أجهزت على القطاع التربوي وأخذت التلامذة رهينة وليس المعلمين».