بشأن بلاغات البحث والتحري... توضيح من القاضية عون!
أمن وقضاء |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
وأضاف البيان، "لا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يجتهد في معرض النص. وان يضيف على نص قانوني واضح شرطا لم ينص المشترع عليه صراحة. فنص المادة 24 أ.م.ج تنص بوضوح على أنه يعود للنيابة العامة الاستئنافية اصدار بلاغات البحث والتحري ولم يشترط مطلقا المرور بالنيابة العامة التمييزية".
وتابع، "فالنائب العام ليس موظفا لدى مدعي عام التمييز ونص المادة 24 المشار اليها هو بمنتهى الوضوح. مع الامل بان يتقيد الجميع بحدود النص القانوني. فلا يوقف بلاغ بحث وتحر صادر عن النائب العام الاستئنافي كاجراء بديهي بعد تخلف المدعى عليه عدة مرات عن الحضور. لذلك اقتضى التوضيح".