تطور في ملف المرفأ... إعلامي يملك معلومات عن التفجير !

لم تصل التحقيقات في ملف إنفجار مرفأ بيروت إلى فك أُحجية الإنفجار الذي دمّر نصف العاصمة وأدّى بحياة أكثر من 200 شخص، لكن ما يصدر عن البعض من حين لآخر يشير إلى تورّط إسرائيل بالتفجير، دفع بأهالي الضحايا للتحرك لكشف الملابسات.


وتقدّمت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية بإنفجار مرفأ بيروت جوزف روكز، ووليم نون شقيق الضحية جو نون، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيه إستدعاء الإعلامي رفيق نصر الله، حول المعلومات التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية، وأعلن فيها أن "العدو الإسرائيلي هو من فجّر مرفأ بيروت عبر قصفه بسلاح Mini نووي".

وطلب مقدِّما الإخبار من القضاء الإطلاع على مصدر معلومات نصر الله ومدى جدّيتها، وأن تضمّ إفادته إلى ملف التحقيق العالق أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وتوضح روكز في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنهم تقدّموا بالإخبار إلى النيابة العامة والتي يقع على عاتقها إستقصاء المعلومات وتتقبّل شكاوى وإخبارات، والإخبار يكون على خلفية أن أحد ما يملك معلومة معينة أو سمع بجريمة من المفترض أن يأتي إلى النيابة للإدلاء بالمعلومات.

ولكن إذا لم يذهب هذا الشخص وعلم معنييون بالموضوع بذلك يتقدّمون بإخبار إلى النيابة العامة للإستماع إليه للإطلاع من أين جاء بمعلوماته، فإذا وجدت النيابة العامة أنه أساسي في الملف تستمع إلى إفادته وتحوّله إلى الملف.

وتذكر أنه في مقابلتين أو ثلاث قال رفيق نصر الله أن إسرائيل هي من قصفت مرفأ بيروت في 4 آب 2020 حتى قبل أحداث غزة الحالية، حيث سئل في إحدى المقابلات من ضرب المرفأ؟ فأجاب: إسرائيل، وعندما سألته لماذا لم يرد حزب الل ، أجاب سيرد في الوقت المناسب.

أما ما حرّكهم لتقديم إخبار ما كرّره في مقابلته الأخيرة أن إسرائيل ضربت مرفأ بيروت بسلاح ميني نووي، وتسأل من أين استقى معلوماته التي يجب أن يدلي بها من أجل إفادة التحقيق.

لكن مع الجمود الحاصل في ملف المرفأ بفعل كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فمن سيستمع إلى نصر الله؟ توضح أنه يمكن للنيابة العامة التمييزية أن تستمع له حتى وإن كان الملف مجمد حالياً، فمن صلاحيتها أن تتلقّى ال‘خبار وتستمع له لتضم إفادته إلى الملف.

أما في موضوع ملف المرفأ فتشير إلى أن القاضي حبيب رزق الله سيباشر قريباً بالتحقيق بدعوى اغتصاب السلطة التي تقدم بها مدعي عام التمييز غسان عويدات بحق القاضي بيطار، وهو كان بانتظار تعيين هيئة اتهامية من أجل أن يتمكن الفريق المتضرر من المراجعة أمامها.