نائب يحسمها... لا يمكن كسر قواعد إتفاق الطائف في الكلية الحربية!

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الأعضاء وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مع قائد الجيش واستمعت إلى وجهة نظره في ما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية، وفي نهاية الاجتماع قرّرنا في اللجنة متابعة الملف حرصًا على المؤسسة العسكرية، لا سيما في هذه الظروف الحرجة من حرب محدودة حتى الآن ولما لهذه المؤسسة من دور وطني على المستويات كافة".
ويؤكد النائب الصمد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "هناك بعض الخلل في مسار المبارة، لذا نحاول إيجاد صيغة حفاظًا على المؤسسة وعلى إستمرارية دورها وعلى ضباط المدرسة الحربية كي لا يكون هناك فجوة لأنه هناك خوف من أن لا يكون لدينا ضباطاً يتخرجون من المدرسة الحربية"، كاشفاً عن "أزمة تتمثل في أغلب الرتب وعدم وجود رتب صغيرة، فجميع الرتب اليوم هي رائد وما فوق، ومؤسسة الجيش بحاجة دائمًا لعناصر شابة كي تتمكن من القيام بواجباتها".

ويوضح أنه "تم طرح مجموعة أفكار ونحن قرّرنا بأن تتابع اللجنة الملف لكي نتمكن من سد الفجوة الموجودة، وللوصول إلى نتيجة تراعي الجميع ولا تبدو وكأنها هناك رابح وخاسر. فالرابح هو مؤسسة الجيش والتي لديها الكثير من الواجبات لا سيما في ظل الحرب القائمة على الحدود الجنوبية والتي لا زالت محدودة وفي ظل المسؤوليات التي يتحملها الجيش في هذه الظروف لحفظ الأمن في الكثير من المجالات، والجميع مسؤول عن تأمين السلامة المحتمع والتي هي مرتبطة بهذه المؤسسة ".

ويلفت الصمد، إلى أنه "في الجلسة السابقة إلتقى مع وزير الدفاع وعرض وجهة نظره واليوم إجتمع مع قائد الجيش وكذلك عرض وجهة نظره"، مشدداً على أن "النقطة الأساسية لدى الجميع هي الحفاظ على هذه المؤسسة الأم والتي هي سياج الوطن فلا وطن بدون جيش".

ماذا عن الكلام حول صدور مرسوم بنتائج الكلية الحربية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء؟ يقول: "هذا موضوع وفق إعتقادي إذا أردنا التكلم فيه من الناحية السياسية، لا أحد يمكنه تخطي إتفاق الطائف وليس فقط في موضوع المدرسة الحربية والذي هو عالق بعنق الزجاجة فهناك الكثير من القضايا الشبيهة ولم يتخذ مجلس الوزراء قراراً فيها، فمن المستبعد كسر قواعد الطائف من أجل هذا الموضوع بالتحديد".

ويشدّد على أن "كسر قواعد الطائف في هذا الموضوع يعني كسرها بكل القضايا والكثير من الملفات على سبيل المثال مأموري الأحراش والجمارك، فالكثير من القضايا أخذت طابعًا معينًا ومجلس الوزراء لم يكسر قرار وزير فيها، جازمًا بأن هذا الموضوع حساس جدًا".
ويكشف الصمد، أنه "تحدث مع الرئيس ميقاتي وفسّر له بأن هذا الموضوع يجب أن تتم معالجته حفاظًا على المؤسسة لكن دون تخطي إتفاق الطائف".