نادي قضاة لبنان ناشد المسؤولين بالتوقف عن ابتداع الحلول الترقيعية غير المجدية
أمن وقضاء |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
وقال، في بيان: "الأجدى اعتماد سلسلة جديدة للرواتب والأجور تتماشى مع التدني الفاحش في قيمة النقد الوطنيّ والقدرة الشرائية للمواطنين بشكل علميّ ومدروس، وخصوصًا أنّ الضرائب والرسوم المفروضة قد أصبحت تُحتسب على سعر صيرفة أو الدولار الفريش."
وأكّد أنّ السلطة القضائية كانت وما زالت تعاني من التجاهل المتعمّد لمطالبها المعنوية والمادية على حدّ سواء "ونية عدم القيام بإصلاحات بِنيوية جديدة وعدم تحصين القاضي ماديًا هي خير مثال على الإمعان في إضعاف هذه السلطة، لعدم تمكينها من المحاسبة، التي تشكّل حجر الأساس في إعادة بناء الدولة والمؤسسات.
وطالب بضرورة العمل على إقرار سلسلة جديدة براتب لائق بشكل يوفّر الأمن الاجتماعيّ والاقتصاديّ للقاضي بعيدًا من الحلول الترقيعية السائدة.