الترشيشي خلال لقاء الوطنيين الاحرار- زحلة: الدولة تحاصر موسمنا بآلية غير عملية وتعد كارثية على المزارعين
متفرقات |
السبت ٢٧ تموز ٢٠٢٤
إستهّل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، بعده نوّه المفوّض بعمل رئيس الفرع السابق طراد الملتزم حزبياً والذي أثبت عن جدارة وإخلاص في عمله وهنأ شيبان متمنيا” له النجاح والتوفيق في ولايته ومسيرته الحزبية.
تزامناً قدّم المفوّض كتاب تنويه من أمين الداخلية كميل جوزف شمعون ودرع عربون شكر وتقدير من المفوّضية لطراد طراد تكريماً له على عطائه والمهام التي قام بها خلال ولايته.
وفي سياق منفصل زار مفوض حزب الوطنيين الأحرار البقاع زحلة فارس شمعون موفداً من رئيس الحزب سعادة النائب كميل دوري شمعون رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي حيث تم التداول بأوضاع المزارعين عامة وبالأخص موضوع القمح والتدخل لتعديل آلية شراء القمح من المزارعين التي يحجم المزارعين بسببها عن تقديم طلبات لبيع القمح .
وشدّد الترشيشي بأن مهلة انتهاء تقديم الطلبات المحددة نهاية الشهر الحالي مشيراً إلى أنه حتى الساعة لم يتقدّم أي مزارع على تقديم طلب لبيع القمح في اي مركز من مراكز وزارة الزراعة لاسيما ان الالية الحالية حددت السعر بـ270 دولار في حين السعر العالمي يتجاوز 350 دولار للطن الواحد والمزارع يستطيع اليوم بيع الطن بما يزيد عن سعر الدولة الرسمي .
كما وأعلن الترشيشي ان الآلية التي وضعتها وزارتا الزراعة والاقتصاد لتسليم القمح، منقوصة وغير مجدية وعملية وفي غير مكانها ولا تفيد المزارعين الذين يكدّسون اليوم 60 الف طن من أجود أنواع القمح القاسي والطري .
وتحدث الترشيشي عن حيرة يقع فيها المزارع الذي لايعرف كيف يتصرف بانتاجه الذي تصل قيمته الى حدود 20 مليون دولار.
ولفت الترشيشي الى ضرورة تعديل السعر وإستلام القمح من المزارعين مباشرة وبيعه الى المطاحن عبر آلية الدولة والدفع من المطاحن بشكل فوري ومن ثم تقديم طلبات بيع وفق معايير جديدة وتمدد الى 15\8 بعد اقرار التعديلات حتى تكون الآلية مجدية.
وشدّد الترشيشي أن الدولة تحاصر موسمنا بآلية غير عملية وتعد كارثية على المزارعين وفي الجهة المقبلة تمنعنا من التصدير وأن كانت أولوياتنا بيع محصولنا الى اللبنانيين ولكن بسعر مربح للمزارعين كما بدوره وعد شمعون الترشيشي نقل معاناة المزارعين الى رئيس الحزب سعادة النائب كميل دوري شمعون والوقوف والمطالبة في تغيير الآلية التي وضعتها وزارتي الزراعة والإقتصاد من عبر المجلس النيابي والحكومة.