اعتصام أمام مفوضيّة اللاجئين على أوتوستراد زحلة.
متفرقات |
السبت ٢٧ شباط ٢٠٢٤
وقد تلا مختار بريتال حمد إسماعيل بياناً باسم المعتصمين، اعتبر فيه أن "الفقر أكبر جريمة"، مطالباً بـ"العدل والإنصاف في موضوع الناس والضرائب التي تطال كلّ وسائل العيش من التدفئة إلى المدارس فالطبابة وغيرها". ودعا كلّ لبناني إلى النزول إلى الشارع حتى يُعطى حقه من البطاقة، مشيراً إلى التوجه لتنفيذ وقفات أسبوعية أمام مراكز الشؤون الاجتماعية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية أوضح بأنه بعد تأمين 33،3 مليون دولار فقط من أصل مبلغ الـ150 مليون المطلوب لتلبية حاجات العائلات الـ75 ألفاً، المستفيدة من برنامج "العائلات الأكثر فقراً"، أُرغم على تخفيض المساعدات المالية إلى النصف، مع تقسيطها على 3 دفعات كلّ شهرين في شباط ونيسان وحزيران، بالتزامن مع إعادة تقييم لأوضاع المستفيدين لجهة أحقيّة الاستفادة. وقد أيّده المعتصمون في النقطة الاخيرة. لكنه دعا إلى الضغط على الدول المانحة لتأمين المبلغ المتبقّي لاستمرار البرنامج.
أما في موضع برنامج "شبكة أمان"، فقد شرح الوزير آلية تذليل النقطة التي هي موضع اعتراض البنك الدولي، والتي أدّت إلى توقّف صرف أموال البرنامج، مشيراً إلى أنه أتمّ كلّ المعاملات بالتنسيق مع البنك الدولي، بانتظار نيل الموافقة في مجلس الوزراء على الآلية المقترحة وإنجاز المرحلة الأساسية من برنامج "أمان"، قبل التواصل مع البنك الدولي لإبلاغه. وتحتاج المعاملة من 15 إلى 20 يوماً في لبنان، ليبقى تحويل الأموال. وكان مجلس النواب قد أدخل على الاتفاقية، قبل إقرارها بقانونٍ، عبارةَ "أن يتم الصرف بحسب آلية مقبولة من مجلس الوزراء"، ممّا أدى إلى اعتراض البنك الدولي عليها باعتباره أن العبارة المضافة تغيير في صيغة الاتفاقية الأصلية.