طلبٌ من 'أموالنا لنا' إلى جمعية المصارف!
متفرقات |
السبت ٢٧ شباط ٢٠٢٤
وأعلنت أنّه "بناءً على ذلك، وفي ما يخص رفع السرية المصرفية، نطلب من جمعية المصارف إعلام الرأي العام عن موعد رفع هذه السرية المصرفية عن أعضائها والقيّمين عليها خصوصًا وأنّ لا شيء يمنعهم من فعل ذلك. وطبعاً بديهي تذكيركم أنكّم لستم بحاجة لقانون من مجلس النواب للقيام بذلك، خاصة وأنتم اليوم تحت مجهر التحقيق الأوروبي والرأي العام العالمي".
وتابع البيان: "أمّا الحقيقة، فتكمن في أنّ موقفكم هذا هو كلام حقّ يُراد به باطل، فكّلنا يعلم أن تصعيدكم هو محاولة ضغط لايقاف قرار رفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، عن عدد من المصارف الكبرى الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان سنداً لقانون رفع السرية المصرفية 306/2022 وربما إقفالكم المشبوه للمصارف هو للتلاعب بالأرقام والمعطيات لإخفاء التحويلات الجرمية والقيام بعمليات نجهلها كما حصل في إقفال 17 تشرين".
وأردف، "فحق الشعب اللبناني أن يعرف ماذا حصل بأموال القروض الممنوحة من مصرف لبنان في الفترة الممتدة قبل وبعد 17 تشرين الأوّل 2019 والمحاسبة مطلوبة. فلا يجوز الضغط على القضاء إنما فلنتركه يجلي الحقيقة".
واستكمل، "أما في موضوع اعترافكم بأن الشيك المصرفي ليس بأداة ايفاء، بعد طول سوء معاملة الزبائن على مدى ثلاث سنوات ونيّف، فقد وصلتم الى الاقرار الصحيح. وعلى ضوء هذا الاعتراف، ولاعادة العجلة الاقتصادية والمالية الى البلد ولأن التعامل بالشيكات لم يعد مقبولاً كما أوردتم، يجب البدء بإعادة أموال المودعين نقداً لكي يتسنى لهم تسديد دفعاتهم المتسحقة من خلال اموالهم المحجوزة لديكم منذ اكثر من ثلاث سنوات".
وختم البيان: "نحن ننتظر أعمالكم لكي نحكم إن كانت مناورتكم نابعة عن ضميرٍ بدأ يخشى الله والآخرة، أم أنّكم ما زلتم مصرّين على ألاعيبكم المعهودة وتهرّبكم من أحكام القضاء".