أبرز ما تناولته الصحف اللبنانية والعربية الصادرة ليوم الاحد ٢٧ آذار ٢٠٢٢
سياسة |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
لا تزال البرودة الشعبية تطبع مناخ الاستعدادات للانتخابات النيابية وسط غرق اللبنانيين في تفاعلات وتداعيات الأزمات المعيشية والحياتية والخدماتية الخانقة التي لا يظهر أيّ أفق جدّي حيال إمكانات حلحلتها في المدى المنظور. وفي ظلّ هذه البرودة الأشبه بصقيع الطبيعة الاستثنائي الذي طبع ولا يزال شهر آذار رغم حلول الربيع، يتّجه المشهد الداخلي نحو أيام مفصلية أخيرة لحسم التحالفات الانتخابية إذ يتعيّن قانوناً على جميع المرشحين والقوى المنخرطة في السباق الانتخابي تسجيل اللوائح الانتخابية في مهلة أقصاها الرابع من نيسان المقبل. ولذا يقترب المشهد الانتخابي من بلورة الصورة النهائية للتحالفات في الأيام القليلة الفاصلة عن انتهاء المهلة بما سيفسح لاحقاً أمام انطلاق الحملات الانتخابية على الغارب.
في غضون ذلك، تتّجه الأنظار إلى محطات الأسبوع المقبل حكومياً ونيابياً باعتبار أنّ بعض هذه المحطات سيتّسم بطابع الأهمية على صعيد مقاربة الملفات المالية والمصرفية الشائكة والمثيرة للخلافات والتباينات.
عشية هذه المحطات، قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة لقطر حيث شارك في الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الدوحة" والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني. وإذ شدّد ميقاتي مجدّداً على انتماءَ لبنان العربي، قال: "نحن بحاجة لرعاية عربيّة، فالفراغ لا يسدّه إلّا من أخطأ بخصوص لبنان، ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر إلى جانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات". وشدّد على أنّه "ينبغي على لبنان أن يكون دائماً على علاقة متينة مع كلّ دول العالم وخصوصاً الدول العربية"، وكشف أنّ وزير الخارجية القطريّة سيزور لبنان قريباً.
وأشار ميقاتي إلى أنّ "الحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني وسيظهر ذلك قريباً". وتابع: "لدينا مشاكل عدّة نحاول كحكومة معالجتها، وخصوصاً الأمن الغذائي نسعى لأن نؤمّنه بالإضافة إلى متابعة الأمور الماليّة والاقتصاديّة". وقال إنّه من المتوقّع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي لبنان الأسبوع المقبل".
في إطار المحطات المرتقبة في الأسبوع الطالع، يبدو أنّ رحلة إقرار قانون الكابيتال كونترول، المطلوب بإلحاح من صندوق النقد كبند أساس في خطة التعافي المنتظرة، لا تزال محفوفة بالصعوبات. ذلك أنّ اللجان المشتركة ستدرس المشروع الجديد في جلستها غداً الإثنين، فإذا تمّ الاتفاق عليه، يُطرح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب الثلاثاء. لكن لاحت معالم تعقيدات ورفض لهذا المشروع إذ غرّد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان عبر "تويتر" كاتباً: "إنّ مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي "هبطت" علينا كالعادة من خارج الأصول ولا تمتّ إلى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض أيّ صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة "للجنة" تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانون".
كما تتّجه الأنظار إلى مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، وما إذا كانت ستحصل أو سيقاطعها وزراء الفريق الرئاسي و"حزب الله" كما تردّد. وتأتي دعوة ميقاتي لسلامة للمشاركة في الجلسة، عشية موعد حُدّد للأخير للمثول أمام القضاء، الخميس المقبل، غداة مذكرة توجيه وجاهية في حقّ شقيقه رجا سلامة تمّ إصدارها في حقه.
وفي تطورات المشهد السياسي - الانتخابي، أطلق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مزيداً من المواقف أمس خلال إعلانه المرشح المستقل المدعوم من "القوات" عن المقعد الأرثوذكسي في عكار وسام منصور، فأكّد أنّ "ما يجمع بين القوات وعكّار صورة الأعلام اللبنانية وصور رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الاستقلال والمواكب الواحدة المشاركة في ساحات الحرية في 14 شباط و14 آذار، وهناك نضال مشترك وقضية واحدة واحتلال واحد". ودعا "أهلنا في عكار وكلّ المناطق إلى انتخاب لوائح القوات وحلفائها، ليس طمعاً بكم نايب بالزايد، بل لأنّ القوات تمثّل الخيار السيادي والإصلاحي والإنمائي والخلاصي السليم في ظلّ كلّ هذه الشرذمة والمعمعة والتقهقر الذي نشهده في لبنان". ورأى أنّ "الرهان حالياً لا يصلح إلّا على القوّات ومن يشبهها، ليس لأنّ اسمها قوات، إنما لأنهّا القوة التغييرية الأكثر تنظيماً وتماسكاً وشعبيةً وخبرةً بين القوى التغييرية كافة التي تطرح نفسها في الوقت الحاضر".
وتطرّق إلى الذكرى الـ28 لحلّ "القوات" التي تصادف في هذه الأيام بالتحديد، لافتاً إلى أنّ "محاولات عزل وتطويق وترهيب والغاء القوات مستمرة حتى اليوم، وآخر تجلياتها ما نشهده في الموضوع السياسي والانتخابي والقانوني من محاولات شيطنة وعرقلة تشكيل لوائح وحملات دعائية مبرمجة، وصولاً إلى عمليات الترهيب المباشرة، من الاعتداء على اللوحات الانتخابية، أو على سكان عين الرمانة بالقنابل الصوتية، وآخر محاولة في هذا السياق، كانت قرارات قضائية خلقت ميّتة لأنّها ضدّ كل قانون، وبعكس كل عدالة، وهي فقط مجرّد محاولة (جديدة او ما بتتعب او يائسة فاشلة) لتلطيخ صورة القوات اللبنانية، ليش القوات؟ لأنّون بيعرفوا انّو بدّا وفيا". وأردف: "إلى الذي يضحك بعبّه او يتفرّج ويقول انا ما خصّني، او يشارك من تحت الطاولة بضحكة صفراوية في شيطنة القوات، نؤكّد له أنه مسكين لا يعرف، ومن الضروري أن يعرف، انّه، إذا لا سمح الله، استطاع حزب الله عرقلة القوات، يعني ان دوره آتٍ عاجلاً أم آجلاً، وعندها سيتذكر المقولة الشهيرة اُكلت يوم اُكل الثور الأبيض". وتوجّه الى "الصحافة الصفراء والبرتقالية، والتي تروّج أن "القوات" تستفز الشارع السنّي في عكار أو في مناطق آخرى"، قائلاً إنّ "من يستفز الشارع السني هو من دعم نظام الأسد ضد شعبه وليس من كان مع الشعب السوري ضد الجلاد، ومن احتضن الحوثي تحت عباءته ليهز استقرار اليمن والسعودية، وليس من يطالب الحياد ثم الحياد ثم الحياد، لأن لبنان لا يستطيع معاداة الدول العربية. ومن يستفز الشارع السني هو الذي حاصر السرايا وقام بـ7 أيار وأسقط رئيس الحكومة على مدخل البيت الأبيض، وأنزل القمصان السود وحاول ضرب التحقيق الدولي وصدقية المحكمة الدولية ويخفي المرتكبين حتى هذه اللحظة، لا من نزل إلى السرايا لمساندة رئيس الحكومة في وجه الترهيب والاغتيال المعنوي، ودعم المحكمة الدولية".
وفي السياق نفسه اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أصدره "إنّ الممارسات الحاصلة في استخدام بعض القضاء باستنسابية سياسية، قد تخطت كل الحدود وباتت تنذر بعواقب وخيمة. فغريب جدا كيف أن قضية وطنية كالتحقيق في إنفجار المرفأ تتجمد دون أي تحرك باتجاه الحقيقة، فيما تتحرك ملفات أخرى "بسحر مستشار" تارة للنيل السياسي وربما الانتخابي كما هو الحال في الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وطوراً بحق الإعلام وحرية الرأي والتعبير تحت مسميات شعبوية تتلطى خلف حقوق الناس".
واعلن أنّه إذ "يجدّد رفضه لهذه الممارسات، يحذّر قوى الحكم من خطورة كل ذلك على كيان الدولة واستقلالية مؤسساتها وما بقي من قضاء مستقل.
وكتبت الجريدة الكويتية:
حمل حضور لبنان في منتدى الدوحة جملة مؤشرات من شأنها أن تضعه على سكّة إعادة إحياء علاقاته العربية والخليجية بالتحديد بموجب المبادرة الكويتية، وهي المبادرة التي لا يتخلّف المسؤولون اللبنانيون عن تأكيد التزامهم بها.
وأنتجت هذه المبادرة إيجابيات متعددة أبرزها الترحيب السعودي بالمواقف اللبنانية والاستعداد لعودة سفراء دول الخليج تباعاً، إذ وفق ما تشير مصادر دبلوماسية متابعة فإن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان ستكون خلال هذا الأسبوع وقبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتضيف المعلومات أن البخاري سيكون له حضور بارز على الساحة اللبنانية من خلال اللقاءات التي سيعقدها، والإفطارات التي سيتم تنظيمها لشخصيات سياسية ولرجال دين.
وسيكون الحراك السعودي على الساحة اللبنانية مرتبطاً بالمزيد من المساعدات التي سيتم تقديمها عند توقيع الاتفاق الثلاثي السعودي الفرنسي اللبناني، إذ تضيف المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارة وفدين سعودي وفرنسي يضمان أعضاء اللجنة المشتركة التي شكلت لمناقشة الوضع في لبنان، ولمواكبة توزيع المساعدة إلى بيروت لتوقيع الاتفاقيات، والمباشرة في آلية توزيع المساعدات.
وهذه تطورات ترتبط بمتغيرات في المشهد الإقليمي والدولي، من قمة شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى قمة العقبة، وقمة تل أبيب.
ويشير كل ذلك إلى تسارع وتيرة الأحداث في المنطقة لإنتاج صورة جديدة في المشرق العربي، فهي قمم ستجعل لبنان ساحة اشتباك جديدة بالمعنى السياسي في ظل إصرار اللبنانيين على تحسين العلاقات مع الدول العربية وتحديداً دول الخليج، في حين يستمر “حزب الله” بأخذ لبنان إلى لعبة المحاور وجعله منضوياً في المحور الإيراني الذي يستمر في تنفيذ الاعتداءات على السعودية، وستستمر عملية شد الحبال السياسي من الآن إلى فترة الانتخابات النيابية وما بعدها.
لكن الأساس يبقى في المواقف الرسمية التي تتخذها الحكومة اللبنانية، والتي جدد التأكيد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مشاركته في منتدى الدوحة وبعد لقائه الأمير تميم بن حمد، إذ قال: “نحن بحاجة لرعاية عربيّة، فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان، ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر إلى جانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا، ونحن بحاجة لهذه التطورات”.
وكان ميقاتي قد التقى أيضاً وزير خارجية قطر ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر، الذي قال: “نقلت إلى دولة الرئيس أولاً تحيات سمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار والأمان والازدهار. وكذلك نقلت له تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي أدلى به دولة الرئيس إثر الاتصال الذي جرى بيننا، وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية، والأفكار التي نقلناها نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في إطار بناء الثقة مع لبنان مجدداً”.
وأضاف الناصر “وكذلك نقلت الثناء والإشادة بالالتزام الذي أدلاه دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بالنسبة إلى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية، وكذلك إلى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها”.
وأوضح أنه “كان هناك مسألتان أساسيتان، هما ألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، أو أن يخرج من لبنان أي أمر يمكن أن يعرّض أمن المنطقة أو يقوض أمن واستقرار المنطقة، ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال”.
وتابع: “كان هذا الأمر محل تقدير كبير لدى الكويت، وكذلك دول مجلس التعاون، وخصوصا المملكة العربية السعودية الشقيقة. كلها أمور، ان شاء الله، ستفضي مجددا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان الشقيق أساسها الاحترام المتبادل في كافة الأمور المتعلقة بالأخوّة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والاقليمي، وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم”.
في السياسة الكويتية
أشارت مصادر دبلوماسية لبنانية وعربية، إلى أن “منتدى الدوحة” في نسخته العشرين، سيشكل أول حقل التجارب للتثبت من امكانية تزخيم “المبادرة الكويتية”، التي سجلت تطوراً مهما مطلع الاسبوع الحالي بما تضمنه الموقف الذي عبرت عنه الخارجية السعودية من ترحيب بتعهدات الرئيس ميقاتي بالعمل ما بوسع حكومته لترميم العلاقات بين لبنان والمملكة والدول الخليجية.
وقالت هذه المصادر، لـ”السياسة”، إن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي شارك ومنذ ان فرضت العقوبات السعودية والخليجية في اكثر من منتدى ومؤتمر إقليمي ودولي التقى خلالها وزراء الخارجية الخليجيين ومن يمثل حكوماتهم من دون اي لقاء يجمعه بالمسؤولين السعوديين رغم وجودهم جنبا الى جنب في اروقة المؤتمر وقاعاته، ولذلك فإن اي لقاء من هذا النوع في قطر سيشكل إشارة ايجابية توحي بما يمكن ان تنتهي اليه الخطوات الإيجابية الجديدة.