ماذا وراء موقف ميقاتي من طرح الثقة بالحكومة؟
سياسة |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية منتصف ايار المقبل، ترتفع حماوة المزايدات الانتخابية، وهو ما حصل في جلسة مناقشة اقتراح قانون الكابيتال كونترول، حيث تبارت الكتل النيابية، حتى تلك الممثلة في الحكومة، في الدفاع عن المودعين واموالهم ومصالحهم. وانعكس اسقاط اقتراح قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة، على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي استهلها ميقاتي بدعوة رئيس البرلمان نبيه بري، تحويل الجلسة الى عامة وطرح الثقة بالحكومة، لكن برّي رفض الأمر بشكل قاطع متوجهاً إلى ميقاتي بالقول: «هذه الجلسة تشريعية لا تحولها إلى جلسة لمساءلة الحكومة».
وفي ختام الجلسة، صرح ميقاتي بأن طرح الثقة ورد بعد سماعه مواقف وانتقادات تجاه الحكومة ورغبة بعض القوى بطرح الثقة، لافتاً إلى ان «الحل لا يبنى بهذه الطريقة الشعبوية. فالوضع غير سليم والوطن يدفع الثمن».
وأوضح ميقاتي بأن «اقتراح قانون الكابيتال كونترول مطروح منذ شهرين، وان الحكومة اضافت إليه ملاحظات صندوق النقد، فطلب مجلس النواب ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، وهذا ما سيحصل».
وشدد ميقاتي بأن مهمات الحكومة اليوم هي اجراء الانتخابات «ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا تكون مبرراً لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سبباً لتعطيل الانتخابات».
ولاحظ ميقاتي أنه في مقابل الدعم الخارجي الكبير للبنان سعيا لمساعدته، «نرى تخبطاً واسعا من قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية»
خلفيات الموقف
مصادر حكومية شرحت خلفيات موقف ميقاتي، مؤكدة ان الاخير ومنذ تسلمه مهمته عقد العزم على العمل وفق أولويتين: الحدّ من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع الهيئات الدولية، وإجراء الانتخابات. لكن منذ فترة، لاحظ أنّ الأمور بدأت تسلك منحى آخر، يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية.
ولفتت المصادر إلى أن مقاربة القوى السياسية للملفات يوحي ان «اولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء».
وشددت المصادر على إصرار ميقاتي على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار في خلالها إلى طرح كل الملفات علنا، ومن ثم طرح الثقة ليبنى على الشيء مقتضاه لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
المصدر: القبس