جلسة حكومية قريباً..
سياسة |
السبت ٢٧ أيلول ٢٠٢٤
ولفتت مصادر وزارية عبر “الجمهورية” الى ان هناك بنودًا عدة مؤجلة من جداول أعمال جلسات سابقة ولا بد من البَت بها قريباً نظراً للحاجة اليها، ومنها قضايا ادارية ومالية بعد البت بمشروع قانون موازنة العام 2024، وسط استبعاد البحث في اي تعيينات جديدة سواء في المؤسسة العسكرية التي تحتاج الى رئيس للاركان او في اي وزارة او مؤسسة اخرى تعاني الفراغ الاداري واشغال المراكز العليا فيها بالإنابة او بالوكالة، على رغم من المراجعات التي يجريها أكثر من وزير ومرجع سياسي وحزبي يتقدمهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب من كتلة “اللقاء الديموقراطي”.
الجمهورية