عقيص: الواقع اللبناني يتطلّب رفع الاصوات الوازنة الرافضة للحرب
سياسة |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
واشار في حديث لِـ"صوت لبنان" إلى، ان المفاوضات متعثّرة حاليًا، والى ان اهم اسباب هذا التعثّر الجو الإسرائيلي السياسي والشعبي الذي يؤيّد استمرار الحرب في غزة وفتح جبهة الشمال لعدم تكرار كابوس 7 تشرين الاول، إلى جانب تلهّي اميركا بالانتخابات الرئاسية وعدم وجود اي مبادرة جدية من قبل الاوروبيين والعرب، ما يؤكّد بالتالي ان لا هدنة وان المنطقة تتجه الى مزيد من الحرب".
ولفت إلى، ان "الحل بإنهاء الحرب في الجنوب اللبناني قد لا يفترض انهاء حزب الله كتنظيم مسلّح انما قد يكون بالاتفاق معه، وأشار إلى ان الحرب تدور بين اسرائيل وايران بواسطة حزب الله، بين دولتين دينيتين بعيدتين تمامًا عن الديمقراطية وتستخدمان العنف لتحقيق الرؤى الدينية والعقائدية"، مؤكّدًا، ان "الواقع اللبناني يتطلّب تضافر الجهود بين اللبنانيين ورفع الاصوات الوازنة الرافضة للحرب، ومن خلال تطبيق القرار 1701، واتخاذ المواقف الرسمية الداعمة لحل الدولتين ولتفعيل المبادرة العربية في بيروت في العام 2002".
وأضاف عقيص، ان "التبدّل في السياسة الأميركية المعتمدة في لبنان، لأن أميركا تعلم ان لبنان الرسمي مُسيطر عليه من قبل حزب الله، وذلك من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر عبر لقاء الموفد الأميركي آموس هوكشتين بنواب المعارضة، وبتوجيه رسالة متعددة الاتجاهات، تشتمل على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وعلى التزام اميركا بدعم الجيش اللبناني وعلى مراحل التطبيق الشامل للقرار 1701، بما يوحي ان اميركا تؤيّد وقف اطلاق النار على ضفتي الحدود اللبنانية الإسرائيلية حتى تمرير الانتخابات الرئاسية الاميركية".
وأوضح، ان "هوكشتين اشار إلى الانسحاب الحقيقي لحزب الله الى مسافة معينة، وأكّدت على انفصال الهدنات على الرغم من وحدة الساحات، وعلى ان الحل اللبناني يجب ان يكون بأدوات لبنانية غير مرتبطة بما يحدث في غزة، وان المتطلبات في الجنوب تختلف عن المتطلبات في غزة". مشيرًا إلى "فداحة الضرر نتيجة الشغور الرئاسي، وتولّي رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة التفاوض والتكلّم بإسم الدولة اللبنانية وهو يشكّل طرفًا في النزاع نتيجة ثنائيته السياسية والعسكرية والأمنية مع حزب الله، ليكون الخصم والحكم في آن".
واعتبر عقيص، ان "العقدة الأساسية التي تطفو على سطح كل الأحداث هي وجود فريق مهيمن على ارادة جميع اللبنانيين ويأخذهم عنوة كوقود لحرب لا تعنيهم، ويمنع قيام الدولة وضبط الحدود بغياب الحد الأدنى من العدالة بين المواطنين".
واكد، ان "المملكة العربية السعودية ودول الخليج هي التي تضمن اعمار لبنان واعادة تنشيط اقتصاده وبالتالي على الحل السياسي ان يتوافق مع ذلك".
وأردف عقيص، أن "تقاطع المصالح يتغاضى عن المنطلقات الخلافية، ولا نعوّل على مواقف التيار الوطني الحر، الذي يحتاج إلى مسار طويل لإثبات ان عمله السياسي ليس سلطويًا، من خلال تجارب فعلية وبتغليب المصلحة الوطنية اللبنانية على حساب وجوده في السلطة".
وأشار إلى، الاجتماعات الدورية لنواب المعارضة لإعادة مشهدية 14 آذار بخارطة طريق واضحة، مؤكدًا على "الخطاب السياسي المتقارب لأطراف المعارضة وعلى وحدة النظرة الى الامور الجوهرية، على الرغم من استقلالية القرار الداخلي".