وزير يحذر من كارثة! لقاء منصوري - جمعية المصارف: تعاميم مصرف لبنان ملزمة وتعديل التعميم 151 بعد جلسة الموازنة
سياسة |
السبت ٢٧ كانون ثاني ٢٠٢٤
وفي معلومات خاصة، كان الاجتماع بين منصوري وجمعية المصارف مطولاً وتفصيلياً، عرض فيه الحاكم بالإنابة لرأيه مصرا على اهمية اعطاء المودعين جزءاً من حقوقهم، وهو ما سيتجلى بتعديل التعميم 151 المنتظر صدروه بعد انتهاء الجلسات المخصصة لدراسة وإقرار قانون موازنة العام 2024 وتستمر يومي الأربعاء والخميس. فالتعميم 151 كان أصدره الحاكم السابق رياض سلامة في نيسان 2020، ويقضي بالسماح للمصارف بدفع ودائع الدولار المحتجزة لدى المصارف بالليرة اللبنانية ووفق سعر يحدّده مصرف لبنان وهو حاليا 15 ألف ليرة للدولار الواحد. لكن نهاية العام 2023، انتهت مفاعيل هذا التعميم ولم يمدّده المجلس المركزي في مصرف لبنان مع تأكيد أوساط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يومها انه لا حجة لتمديد التعميم فهو ساري المفعول طالما سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل الحكومة هو 15 الف ليرة ولحين تعديل سعر الصرف يبقى سعر صرف السحوبات ضمن التعميم 151 عند سعر 15 الف ليرة للدولار، حتى إقرار الموازنة ومعها سعر صرف رسمي جديد قد يكون قرب 89 الف ليرة.
بالعودة للاجتماع الذي عقد بين منصوري ووفد من جمعية المصارف، فقد شهد تبياناً في الآراء بين المصارف حول إمكانية الالتزام بتطبيق التعديلات المقترحة على التعميم 151 والذي من المتوقع ان تصدر ضم تعميم جديد يوقعه منصوري في الأيام المقبلة. وتقضي النسخة المعدلة بدفع المصارف 150 دولاراً شهرياً لكلّ حساب بالدولار الأميركي (بمعزل إن كانت الحسابات قبل 17 تشرين الأول 2019 أو بعده).
ووفق مصادر المجتمعين في مصرف لبنان، توزعت المصارف بين من أبدى رغبته بالتجاوب مع طلب منصوري والالتزام بتعديل التعميم 151 وبين من تحدث عن عجزه من تنفيذ الخطوة بحجو صعوبة تأمين السيولة المطلوبة لتغطية السحوبات المنتظرة. لكن منصوري أكد مجددا ان التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ملزمة وبالتالي يجب على المصارف الالتزام بها. وتشير المعلومات الى ان التكلفة السنوية للتعميم المستحدث الذي يتوقع ان يصدر منصوري تصل الى 250 مليون دولار سنويا، يقود مصرف لبنان بتأمين 50% منها فيما على المصارف تغطية الـ 50% المتبقية. كما يتخطى عدد الحسابات المصرفية التي تستفيد من هذا التعميم 100 ألف حساب.
أما مصادر منصوري فتعود وتؤكد انه قرار تعديل سعر الصرف الرسمي لن يأخذ منصوري ولن يصدر تعميم بهذا الشأن، بل سينتظر ما سيقرره مجلس النواب تحديدا بالنسبة لموازنة العام 2024، ولم تستبعد مصادر نيابية أخرى ان يتم إدراج بند جديد في مشروع الموازنة يبقي العمل لسعر 15 الف ليرة كسعر مرجعي للمرحلة المقبلة، خوفًا من إقرار هذه الموازنة وإبقاء الباب مفتوح على إمكانية اعتماد سعر الصرف المعتمد على منصة مصرف لبنان وهو 8950 ليرة في غياب قانون كابيتال كونترول، وهو ما قد يؤدي الى توجيه ضربة جديدة لسعر صرف الليرة بالسوق السوداء ويعيد سعر الدولار في السوق للتحليق، مع تأكيد منصوري انه ليس من صلاحيات إصدار أي تعميم يكون بمثابة قانون كابيتال كونترول، فهذا الامر من مسؤولية مجلس النواب او الحكومة.
ومن هنا، ينتظر حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري نهاية الأسبوع لمعرفة كيف ستسير الأمور في مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لتعديل التعميم 151 وسعر صرف السحوبات بالليرة التي يمكن للمودعين سحبها من حساباتهم القديمة (اللولار) بالإضافة الى الـ 150 دولارا شهريا. وينقل عن منصوري قوله "لمن يقول ان تحديد سعر الصرف من مهمة المركزي وليس المجلس النيابي، فإن ذلك يتم على السعر الحقيقي لليرة، وليس ممارسة هيركات على حسابات المودعين، التي تحتاج الى قانون من المجلس النيابي".
بالتوازي يبقى العمل ساريًا بمفاعيل التعميم 158 الذي يسمح بتسديد 300 دولار او 400 دولار نقدا ووفق تاريخ الحساب المصرفي للمودعين الذين يملكون حسابات دولاريه قبل 17 تشرين الأول 2019.
موريس متى - mtv