جعجع: ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة
سياسة |
السبت ٢١ نيسان ٢٠٢٤
وأشار إلى أن “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة والتيار الوطني الحر، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الاستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، لكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أكد مراراً وتكراراً وآخرها، أمس الخميس، من بكركي بالذات، حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقل من 10 ملايين دولار”.
وأضاف، “ثمة إشارة الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء وتحديدا في 18 الحالي وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، لكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة الوطني الحر قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلاثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات”.
وتابع، “هنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلاثاء”.
وأردف جعجع، “من جهة أخرى، علينا ألا نتناسى ان البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقاً من قرار المجلس الدستوري رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997”.
ولفت إلى أن “المستغرب أيضاً أن كتلة التيار الوطني الحر التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية، علماً أن هذا الامر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص”.