فضل الله عرض الشكوى المقدمة ضد قضاة لم يبتوا بملفات الفساد
سياسة |
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
وأوضح أن ذلك "لأن محاسبة الفاسدين من مسؤولية القضاء، ومحاسبة القضاة المعطلين لهذا الدور، هي من مسؤولية هيئة التفتيش القضائي"، لافتًا إلى أن "هذه الخطوة هي جزء من مسار عملنا المستند إلى قواعد قانونية، فلسنا ممّن يلوّح بملفات أو يهدد بها، كما يدعي بعض الغافلين عن الأصول القانونية، التي تجعل المحاسبة وسوق الفاسدين، إلى السجن من مسؤولية القضاء، ومن لديه وسيلة أخرى فليقدمها إلى الشعب اللبناني".
وذكر فضل الله، أنه "أمّا السجالات، وتوجيه الاتهامات والتشهير، فليست من مبادئنا، وكل من اعتمدها لم يتمكّن من محاسبة أي فاسد، كما أننا لم نكتف بوضع هذه الملفات في عهدة القضاء، بل كان ذلك خطوة من خطوات عملنا في مكافحة الفساد، التي سنواصلها عبر مؤسسات الدولة ومن خلال القانون".
ولفت إلى انه "إلى جانب تقديم الملفات إلى القضاء نقوم بخطوات أخرى، كوضع التشريعات اللازمة لسدّ الثغرات القانونية، وتقدمنا بالعديد من اقتراحات القوانين، بعضها أقرّ كقانون المنافسة، وبعضها سقط بالتصويت كاقتراحات رفع الحصانات، وبعضها لا يزال في اللجان كاقتراح تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتمكن من القيام بدورها في مكافحة الفساد، واقتراح قانون تضارب المصالح".
وأوضح فضل الله، أنه "أيضًا تقديم هذه الشكوى إلى التفتيش القضائي، وفق الأصول حول العديد من الملفات، لأن هناك ملفات وصلنا فيها إلى نتيجة وأخرى لا تزال قيد التحقيق، أمّا ما هو مورد الشكوى، فهي الملفات التي مضى عليها سنوات ولا تزال عالقة في ادراج القضاء".
المزيد