مهلة تسجيل اللوائح تنتهي اليوم.. الشوط الأخير من العد التنازلي إلى يوم الانتخابات في 15 أيار
سياسة |
السبت ٢٧ نيسان ٢٠٢٤
غير ان المفارقة التي لا يمكن أي فريق منخرط في السباق الانتخابي ان يتنكر لها لا تزال تتمثل في معادلة تجمع وجهين متناقضين: احدهما يعكس تصاعد السخونة الانتخابية والسياسية والدعائية لدى الافرقاء السياسيين والمجموعات المنخرطة في الانتخابات الى سقوف بالغة الحماوة، والاخر يتصل بالشريك الأساسي والحاسم في تقرير مصير الاستحقاق أي الناخب الذي تغلب على جبهته برودة قياسية تثير القلق التصاعدي لدى الجميع من ان تفضي الى تضخم قياسي في نسبة عدم الإقبال على الاقتراع.
ولكن في انتظار الأسابيع المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات اتجه لبنان بقوة الى مقلب سياسي محتدم يبدو ان كل الأولويات الرسمية والسياسية باتت في مرتبة خلفية وراءه اذ سجلت في الأيام الأخيرة حماوة عالية في الخطاب الانتخابي على خلفية الصراع المتأصل بين مناهضي “حزب الله” والحزب في شكل أساسي. وتشكل هذه الظاهرة تطوراً أساسياً في رسم معالم المعركة الانتخابية بعنوانها السياسي العريض بما سيترك انعكاسات مباشرة على مختلف الساحات والمناطق الانتخابية حيث ستشتد من اليوم حمى التعبئة والحملات الانتخابية حاملة معها كل وقائع الصراع السياسي الداخلي من جهة وكل ملفات الأزمات والكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تفجرت تباعا منذ بدء الانهيار في لبنان قبل ثلاث سنوات من جهة أخرى.
لذا تؤكد المعطيات انه لم يبق امام الحكومة في فترة العبور القصيرة المتبقية الى الاستحقاق الانتخابي سوى محاولة حث الخطى لانجاز المرحلة الأولى من المفاضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي للتوصل الى مذكرة تفاهم أولية تكون أساس المرحلة التالية التي تستوجب الغوص في تفاصيل ما يسمى خطة التعافي لانجاز الاتفاق الأخير المرجو. وفي ظل ذلك، بدا واضحا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقف ضد المضي في تصعيد الإجراءات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه الفترة تحديدا، اذ وبحسب اوساط رئيس الحكومة “من غير المنطق توجيه الضربات الى الحاكم حيث سيتضرر البنك المركزي والبلد كله بينما المطلوب هو حماية المؤسسة. ولا تستقيم المسائل عند تحميل المسؤولية والاخطاء التي وقعت ووضعها كلها على ظهر سلامة، وانما الطبقة السياسية هي المسؤولة”.
وتقول مصادر السرايا انه لايمكن تاليا للحكومة والجهات المعنية ان تمضي قدما نحو انجاز وضع قوانين وتشريعات جديدة او تطوير القديمة تتصل بوضع منظومة المصارف اللبنانية بما تمثل من موقع اساسي في دورة الاقتصاد الوطني، فيما مصرف المصارف الذي هو حاكم مصرف لبنان، محاصر بسيل من الشبهات وملاحق بالدعاوى القضائية من هذه الجهة او تلك. وتعيد المصادر التأكيد ان ميقاتي ليس في وارد الدفاع عن سلامة بل انه يخوض حملة الدفاع عن المؤسسة التي ناطت بها قوانين النقد والتسليف الموضوعة منذ عقود، مهمة وصلاحية ادارة الشان المالي والمصرفي وتنظيمهما بصرف النظر عمن يشغل منصب حاكم مصرف لبنان. وتذكر بانه سبق لميقاتي ان اعلن مرات الاستعداد للانطلاق في رحلة البحث عن تعيين بديل لسلامة لكن ضمن تحقيق شرطين اساسيين:
اولهما ان مسألة البديل تحتاج الى اتفاق داخلي تام يصل الى حدود الاجماع الوطني على الشخصية التي يتم اختيارها لهذا المنصب الحساس.
وثانيهما ان تتوفر في البديل شرط الكفاءة العالية انطلاقا من جسامة المهمة التي تنتظره ومن استثنائية المرحلة التي نمر فيها.