ابرز ما تناولته صحف اليوم الخميس ٣١ آذار ٢٠٢٢

أعاد مجلس الوزراء كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.
وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم (أمس) الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزارة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاض من الدرجة 18 وما فوق.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء التأم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر امس، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء. واقر مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تعديلات بسيطة تطال تعديل تشكيل اللجنة الخاصة.
وتم خلال الجلسة قانون الكابيتال كونترول الذي اقرّ مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، بعدما كان قد جرى تعديله في اللجان النيابية بناء لملاحظات النواب.
وحسب التعديلات فقد تغير تشكيل اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال، وباتت تضم حسبما اعلن الشامي بعد الجلسة:حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين. وقاضٍ من الدرجة 18وما فوق. ما يعني سحب عضوية رئيس الحكومة ونائبه ووزيرالاقتصاد.
وعن سبب عدم توضيح صلاحيات اللجنة ومنحها صلاحية البت بالسحوبات وعدم قدرة المودع على سحب الفريش دولار؟ قال الشامي: صلاحيات اللجنة محددة وحصل تعديل في الشق القانوني بناء لاقتراح وزير العدل وقد اخذ بعين الاعتراض بحيث اصبح هناك مسار قانوني للإعتراض على اي قرار تتخذه اللجنة سواء لدى مصرف لبنان او لدى المحاكم.
فيما تركزت الملاحظات على ان تكون مهلة سحب الاموال اقل من خمس سنوات. وكيفية ضبط التحويلات والسقوف المالية ومصير اموال الفريش دولار وتلك المحوّلة من الدولار الى الليرة. اضافة الى الاستثناءات التي يتضمنها القانون.
وافيد ان وزراء ثنائي امل وحزب الله ووزير السياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حميه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.
وبعد النقاش استقر مشروع القانون على تعديلات قانونية تتضمن: ان يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان المخالفات والارتكابات التي تتناول القانون الى النائب العام التمييزي الذي يقوم بالمقتضى القانوني. كما تم تقريب مهلة القانون من خمس سنوات الى سنتين وتمت اضافة الطلاب الذين يتابعون دراساتهم خارج لبنان الى لائحة الاستثناءات التي تشمل من يحق لهم سحب امواله وتحويلها الى الخارج.
ولم يقر المجلس إتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، بعد رفض وزراء الثنائي له بسبب وجود آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها وفق عقد ما يطرح علامات استفهام، ما يعني التشريع للمصرف المركزي المس بالاحتياطي الإلزامي.
وبناء لذلك تمت إحالة المشروع الى لجنة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لأخذ رأيها لمعرفة ما اذا كان يجب تحويله الى مجلس النواب او اقراره بمرسوم في مجلس الوزراء.

وطلب وزير المهجرين عصام شرف الدين تأجيل البحث في ورقة العمل التي طرحها لمعالجة وضع القطاع المصرفي الى الجلسة القادمة، نظراً لضغط مناقشة بنود عقود الاستقراض والكابيتال كونترول وموضوع الأمن الغذائى والزراعي التي استغرقت ساعتين وربع الساعة.

وعرض عون خلال الجلسة نتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما قائلا: طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان.
وختم معتبرا انه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح اي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء».

وقال ميقاتي: أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات. هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. لذلك ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الامن الغذائي
وتحدث وزير الإقتصاد أمين سلام اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقال: أن ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي.
وأضاف: السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار.
وقال: نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي.

اذاً، بتعديلات وصفت بالطفيفة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الكابيتال كونترول واحاله إلى مجلس النواب وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي ووزير المردة جوني القرم ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين. في حين أن وزير السياحة وليد نصار أكد أنه لم يتحفظ لكنه رأى أن فعالية الكابيتال كونترول لم تعد كما كانت عليه من قبل.
إذا الكلمة الآن إلى مجلس النواب، وافيد أن هناك تعديلات تقنية أدخلت على المشروع من قبل الرئيس ميقاتي وأخرى قانونية من قبل وزير العدل. والتعديل طال رئاسة اللجنة أي لم تعد برئاسة ميقاتي وعضوية اللجنة التي لم تعد تضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ولا وزير الاقتصاد بل أصبحت تضم وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضي من درجة ال ١٨ وما فوق، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء شرح خلاصات مشروع القانون للكابيتال كونترول وقال أن النسخة التي كانت بحوزة مجلس النواب غير دقيقة. وكان نقاش أيضا عن سحوبات الدولار.

ولفت وزير العدل بعد الجلسة إلى أن من ابرز النقاط القانونية التي تناولها التعديل تلك التي تتصل بصلاحية أو آلية عمل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يصدر القوانين التطبيقية وفهم أن الارتكابات التي تتناول المشروع تحال إلى النائب العام التمييزي الذي يقوم يالمقتضى القانوني. وفي بند عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، اعترض وزراء الثنائي الشيعي وتم ارجاؤه إلى حين أخذ رأي هيئة التشريع والقضايا. وأكد وزير المال يوسف خليل ردا على سؤال عن بند يتصل بالدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق أن كل الديون ستدفع.وعلم أن مبلغ ٨ ملايين دولار طلبه وزير المال استقراضه لديون مكاتب كما ان هناك مبلغا ١٣ مليون ونصف دولار طلبه وزير الصحة للأدوية المستعصية. وطلب وزراء معرفة الوضعية المالية لمصرف لبنان من بينهم وزير حركة امل محمد مرتضى إلى ذلك طلب وزير المهحرين ارجاء ما كان قد طلب طرحه لا سيما:
١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة
٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك
٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية.
٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.

الاهداف:
- إعادة تعويم المصارف اللبنانية.
- إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
- الحفاظ على اموال المودعين.
الأفكار التي ساطرحها اليوم في مجلس الوزراء:
١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة.
٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك.
٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية
٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.
نظرا لضغط مناقشة اول بنود عقود الاستقراض والكابيتال كونترول وموضوع الأمن الغذائى والزراعي التي استغرقت ساعتين وربع.
وعلم أن وزير التربية اثار موضوع مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وقال رئيس الجمهورية أن تفاهما تم على أن يتم التعيين فورا بعد تعيين رئيس الجامعة لكن ذلك لم يحصل وقال رئيس الحكومة أنه يعرض الأسبوع المقبل وطالب نائب رئيس الحكومة باعتماد الكفاءة في التعيين
وتوجه رئيس الجمهورية إلى وزير التربية قائلا له: قلت أن جهات لم توافق هل تسمي من يعرقل. لكن الوزير لم يجب. وعلم أن وزير السياحة انتقد استخدام مواقع سفارات للترويج لمشاريع والإساءة لشخصيات منها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقال لا يجوز استغلال منابر لكسب الأصوات. وعلم أن الحد الأدنى للأجور اصبح مليوني ليرة.
وفي بند المطمر الصحي للجديدة، علم أنه طلب الحماية من البلديات بعد رفض الأجهزة الأمنية ذلك.
ونقل عن الوزير نصار قوله: وافقنا على مشروع قانون الكابيتال كونترول وحولناه للمجلس النيابي، لكن يجب سؤال أي نائب يريد الترشح عمّا إذا كان ضد أو مع قانون الكابيتال كونترول.. مضيفاً: شخصياً لست مقتنعاً بصيغته، وكان طموحنا ان يُقرّ منذ سنتين.

قروض المركزي
وعلى خط موازٍ، ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وجرى البحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.

بعثة صندوق النقد
في هذه الاثناء باشرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو ريغو راميريز مهامها في لبنان فقامت بزيارة الرئيس عون، وجرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها.

واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وحسب المعلومات الرسمية، لاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

وأوضح مصدر مواكب للملف ان مهمة البعثة تمتد لاسبوعين.
ويخشى مراقبون ماليون من ان يؤدي التجاذب السياسي والتباينات إلى الاطاحة بالاتفاق، ما لم يكن هناك «ارادة سياسية» تحول دون بقائه دون تنفيذ، لا سيما وان المصادقة الرسمية على برنامج الصندوق تقتضي تشريعات مسبقة واصلاحات قيد التطبيق، قبل الموافقة على حزمة التمويل المطلوبة.

سباق مع المتغيّرات الدولية
ومع المحاولات الحكومية الجارية لاحتواء المخاطر، وتمهيد الطريق امام اجراء الانتخابات خلال 45 يوماً، تبدي مصادر سياسية متابعة قلقها من متغيرات الاحداث اقليميا ودوليا، وتخشى من تداعياتها وانعكاساتها السلبية على لبنان، لوجود ترابط بهذه الاحداث والمتغيرات.
وتحدد المصادر حدثين مهمين حصلا في الاشهر الماضية، لا يمكن تجاهلهما، او الاستهانة بهما، اولهما الحرب الروسية على اوكرانيا وارتداداتها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما اذا كان هذا الوجود سيتغير في حال توسعت الحرب، واضطرت موسكو لسحب او تخفيف تواجدها العسكري للتفرغ للحرب باوكرانيا، وبالتالي من سيحل محلها، قوات النظام السوري، ام اي قوة عسكرية اخرى، كالحرس الثوري الايراني، او غيره؟، ومدى تأثير هذا التبدل على لبنان، ومن سيستفيد منه؟.

اما التطور الاكثر اهمية، في نظر المصادر فهو اللقاء الذي جمع وزراء خارجية مصر والامارات والبحرين والمغرب وإسرائيل مع وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن في صحراء النقب مؤخرا، وكان العنوان الأساس الذي تصدر اللقاء، كيفية مواجهة ايران في المرحلة المقبلة، ما يعني ولادة محور جديد مناهض لايران بالمنطقة، وما يمكن ان يؤدي اليه تاثيرات ومضاعفات، لاسيما وانه ووجه بأكثر من عملية ضد الإسرائيليين في ضواحي تل ابيب، اسفر عنها عدد من القتلى والجرحى.
وتبرر المصادر خشيتها من تأثر لبنان جراء هكذا لقاء وتبدلات لمواجهة ايران، وتصعيد الاوضاع لوجود حزب الله فيه، باعتباره احد اذرع النظام الإيراني، لاسيما وان النظام المذكور، لم ينفك، عن تحريك الحزب، اما لتوجيه الرسائل، او الرد عسكريا، بعملية محدودة، او غيرها، ما يؤدي الى توتر وتصعيد بالوضع قد يتحول إلى مواجهة عسكرية، لا بدّ وان تؤدي إلى تداعيات ونتائج غير محسوبة.

15 لائحة سجلت رسمياً في الداخلية

نيابياً، رست عملية تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية أمس ،على 15 لائحة في الدوائر الانتخابية كافة، على ان تستأنف عملية التسجيل اليوم ضمن الدوام الرسمي ليعاود الاثنين 4 نيسان وحتى الساعة 24 موعد اقفال باب تسجيل اللوائح حسب القانون.

 وفي ما يلي اللوائح المسجلة حتى أمس:

«الوفاء لعكار» - الشمال الاولى (عكار).

«هيدي بيروت» - بيروت الثانية.

«معكم فينا للآخر» - كسروان جبيل.

«زحلة السيادة» - البقاع الاولى (زحلة).

«الغد الافضل» - البقاع الثانية.

«ننتخب للتغيير» - الجنوب الاولى.

«متن الحرية» - المتن الشمالي.

«شمالنا» - شمال الثالثة.

«الأمل والوفاء» - الجنوب الثانية.

«الامل والوفاء»- الجنوب الثالثة.

«سياديون مستقلون» - البقاع الاولى (زحلة).

«الاعتدال قوتنا» - الجنوب 1.

 «بيروت بدها قلب» - بيروت الثانية.

«لبنان السيادة» - بيروت الأولى.

«الارادة الشعبية» - الشمال الثانية».

وبلغ عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي حتى منتصف ليل أمس، 41 مرشحاً، وبذلك يكون عدد المرشحين النهائي لخوض الانتخابات النيابية في 15 أيار 1002 مرشح، بعدما تقدّم 1043 مرشحاً عند اقفال باب الترشيح.

وعلى صعيد اللوائح الجديدة: علمت «اللواء» انه تم في دائرة البقاع الغربي- راشيا، إنجاز لائحة تحالف النائب محمد القرعاوي والنائب وائل ابو فاعور، من دون الاتفاق مع القوات اللبنانية التي رفض القرعاوي بشكل قاطع اي تحالف او تعاون معها. ويجري تحضير الاوراق الرسمية لتسجيلها في وزارة الداخلية بعد الاتفاق على اسم اللائحة.
وتضم اللائحة الى القرعاوي (المقعد السني) وابو فاعور (المقعد الدرزي): مرشح الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين عن المقعد السني الثاني.جهاد زرزور عن المقعد الماروني.غسان سكاف عن مقعد الارثوذوكس. وعباس عيدي عن المقعد الشيعي.

وافادت المعلومات ان القوات بدأت السعي لتشكيل لائحة اخرى لكنها تواجه مشكلة مرشحين مقبولين او مرشحين مستعدين للتعاون معها لا سيما في الوسط السني.

وبناء لذلك تتجه القوات الى تشكيل لائحتها في البقاع الغربي من مرشّحها الأساسي داني خاطر بالتحالف مع مستقلّين ستتبيّن أسماؤهم تباعاً. 

وفي دائرة بعبدا، انتهى التفاهم بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والمستقلين على تشكيل لائحة كاملة تضم: بيار بو عاصي، كميل دوري شمعون، والدكتور ألكسندر كرم عن المقاعد المارونية الثلاثة، هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي، وسعيد علامة وسعد سليم عن المقعدين الشيعيين.

واصبحت لائحة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في دائرة بيروت الثانية شبه منتهية، وهي تضم: عن المقاعد السنية الستة: النائب الدكتور عدنان طرابلسي، الدكتور احمد دباغ، محمد نهاد ارضلوملي، خالد حنقير، المحامي وليد عيتاني، ومحمد بلال العرب. وعن احد المقعدين الشيعيين جهاد حمود والارجح ان تبقى على مرشح شيعي واحد. وعن المقعد الدرزي إياد البنا.وتدور مفاوضات الساعات الاخيرة مع المرشحين عن المقعدين الارثوذوكسي والإنجيلي فقط لإستكمالها.

اما رسميا فظهر من اللوائح الجديدة: لائحة الوفاء لعكار(مدعومة من الرئيس ميقاتي)، لائحة المجتمع المدني في دائرة الشمال الثالثة «شمالنا». لائحة «هيدي بيروت» في بيروت الثانية. لائحة «متن الحرية» في دائرة المتن. لائحة «زحلة السيادة» ولائحة «سياديون مستقلون» في دائرة البقاع الاولى. لائحة «الغد الافضل» في البقاع الغربي برئاسة الوزير السابق حسن مراد. لائحة «الاعتدال قوتنا» في دائرة الجنوب الاولى للنائب ابراهيم عازار. ولائحة «لبنان السيادة» في بيروت الاولى. ولائحة «معكم فينا للآخر» بدائرة كسروان - جبيل المدعومة من القوات اللبنانية.

ماذا جرى على طريق القصر الجمهوري؟
اعتصم الأساتذة من متفرغين ومتعاقدين بالساعة ومدربين على الطريق المؤدية للقصر الجمهوري، للضغط على مجلس الوزراء لمقاربة ملف الجامعة بالنسبة لتعيين العمداء، وإدخال المتفرغين إلى الملاك، وتفريغ المتعاقدين، فضلاً عن الموازنة التي تناقضت، مما لم يعد يسمح بتسيير أعمال الجامعة. وحاول الأساتذة قطع الطريق إلى قصر بعبدا، لكن القوى الأمنية منعتهم...
واستنكر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في دردشة مع الصحافيين ما حصل مع الأساتذة وأعلن عن تضامنه معهم إلى أقصى الدرجات.
وفور انتهاء الاعتصام عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا ً طارئاً وأصدرت على اثره بياناً شجبت فيه ما جرى من تعدٍ وتمادٍ غير مسبوق على الاساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية من قبل القوى الأمنية اثناء المشاركة في إعتصام سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة. وطالبت الرئيس عون وقيادات الاجهزة الامنية إجراء تحقيق فوري بالاحداث المؤسفة وتقديم اعتذار رسمي عمَّا جرى من اعتداء سافر وغير مقبول من قبل عناصرها.
ودعت كافة مكونات التعليم العالي في لبنان ونقابات المهن الحرة في بيروت والشمال والاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات والروابط والجمعيات ومختلف وسائل الإعلام وجميع الأحرار الى لقاء تضامني مع الجامعة اللبنانية وأهلها، وذلك نهار الإثنين الوقع فيه ٤/٤/٢٠٢٢ الساعة ١١ في قاعة المحاضرات في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية-المتحف.

صحياً
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 364 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1091777 إصابة مثبتة مخبرياً.