مساعٍ جديدة... هل تُشكّل خرقاً على خطّ الرئاسة؟
سياسة |
السبت ٢٧ كانون ثاني ٢٠٢٤
الموازنة الكارثية على أكثر من صعيد، كانت مناسبة لإعادة كل الكتل الى مجلس النواب بعد طول غياب. ولكن للأسف كانت أيضاً مساحة خلاف وتشنج بين بعض النواب والكتل.
وفي السياق، وصفت مصادر سياسية ما جرى بالأمس تحت قبة البرلمان بأنه انعكاس طبيعي للخلافات القائمة بين القوى السياسية في ظل الانقسام العمودي المصابة به الطبقة السياسية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ربيع العام ٢٠١٨ والتي ترسخت بشكل سلبي في انتخابات ٢٠٢٢.
واعتبرت المصادر عبر "الأنباء" أن هذه الانقسامات هي التي حالت دون انتخاب رئيس جمهورية، متخوفة من استمرار الخلافات السياسية في ظل المناخ القائم. ورأت أن لا حل لمشاكل لبنان الا بالذهاب الى قانون انتخابات عصري تتمثل فيه كافة فئات المجتمع اللبناني خارج القيد الطائفي.
وفي المواقف، لفت عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم في حديث لـ"الأنباء" الى المناكفات التي شهدتها جلسة الامس وهذه الاشكاليات يبدو انها لن تنتهي بين القوى السياسية بسبب الانقسامات القائمة، معتبراً ان هذه التجاذبات تذكر دائماً بالواقع السياسي المأزوم الذي نعيشه في بلد لا يوجد فيه رئيس جمهورية منذ ما يقارب سنة ونصف وفي حكومة تصريف أعمال لا يوجد انسجام بين أعضائها حتى على طريقة تصريف الاعمال.
وقال رستم: "هل يعقل أن تبقى الأجواء السياسية هكذا وهناك حرب تشنها اسرائيل على جنوب لبنان منذ أكثر من مئة يوم، والخوف كل الخوف من انزلاق الامور نحو الأسوأ".
النائب رستم توقف عند الملف الرئاسي مقلّلا من النتائج الايجابية التي يحملها الموفد القطري الذي يزور لبنان في ظل الخلافات القائمة بين أعضاء اللجنة الخماسية في ادارة هذا الملف لان كل فريق منهم يريد حل الموضوع على طريقته، لافتاً الة أن الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة كان قائماً قبل حرب غزة وأصبح هناك من يريد ربط الاستحقاق الرئاسي بانهاء الحرب على غزة. ورأى رستم أن زيارة الموفد القطري تمهد لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في النصف الثاني من الشهر المقبل التي ربما تساعد على إنهاء الشغور الرئاسي.
وكشف أن المساعي الجديدة التي تقوم بها كتلة الاعتدال الوطني تتركز على التواصل مع الكتل النيابية وخلق أجواء ايجابية بينهم والطلب اليهم طرح الاسماء التي يعتقدون انها مناسبة لانتخاب واحد منها رئيساً للجمهورية. وبعد الوقوف على آراء الجميع نذهب الى رئيس المجلس نبيه بري ونطلب اليه تحديد جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس من بين الأسماء المطروحة شرط تأمين النصاب، ونذهب الى انتخاب الأوفر حظاً.
وعليه، لا يبدو أن أي خرق من الممكن تسجيله على خط الرئاسة، والحراك القائم لا يتعدى كونه للاستطلاع، أقلّه في المدى المنظور.