الموت واليأس على أبواب المستشفيات... 'ما معك مصاري؟ ما تتحكّم!'
مقالات وتحقيقات |
السبت ٧ حزيران ٢٠٢٤
"ما معك مصاري؟ ما تتحكّم"، كنّا نتناقل هذه العبارة على أنّها "مزحة" في البداية... وقتها لم نكن نعلم أنّها ستتحوّل إلى حقيقة موجهة ومبكيّة تصادفنا على أبواب الطوارئ وأمام مداخل المستشفيات، وللأسف الأطفال هم الضحيّة هذه المرّة.
من نحو أسبوعين، تلقينا سلسلة اتّصالات من قبل مواطنين تعرّضوا إلى مواقف "مهينة" في المستشفيات، لا سيّما الحكوميّة منها. ومن بين كلّ تلك الشكاوى، استوقفتنا إحدى الأمهات، وهي مطلقة وتعيش بمفردها مع طفلها المصاب بمتلازمة "الداون"، الذي اكتشفت إصابته أخيراً بالسرطان. لن ندخل بمأساة هذه السيّدة ومعاناتها التي يبدو أنّها ستطول مع المرض الخبيث، إذْ المدهش كان ردّ الطبيب المعالج عليها، الذي قال لها حرفياً: "هيك هيك ما في أمل ووضعو ما بيسمح نتدخل جراحياً، خلليّنا نجرّب طرق أخرى بس بتكلّف والدفع كاش ومسبق، إذا ما بتقدري تغطّي التكاليف... جربي حظك بالمستشفيات الحكوميّة".
تروي السيّدة التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، ما حصل معها، قائلةً: "بالكاد أؤمن لطفلي ثمن أدويته الشهرية التي تتجاوز الـ200$، هذا طبعاً من دون ذكر ثمن التحاليل والفحوصات الشهريّة وأحياناً الأسبوعيّة، وراتبي لا يكفيني لتسديد إيجار المنزل، فهل المطلوب أن أترك وحيدي يموت رويداً رويداً أمام عيني وكأنّني لم أنجبه؟".
في الأسبوع نفسه، ضجّ الـ"فايسبوك" بمنشور يعود لشاب يُدعى علي غندور، وهو أبّ لطفلتين، إحداهما حديثة الولادة، يشكو فيه كيف اشترط عليه أحد المستشفيات تسديد مبلغ 1500$ قبل إدخاله طفلته إلى الطوارئ أو معاينتها طبياً حتّى.
يكشف الأب في سياق كلامه أن "مستشفى الساحل رفض معاينة طفلته (9 أيّام) التي كانت تبكي من وجعها نتيجة ارتفاع معدل الصفيرة لديها، قبل تأمين المبلغ المطلوب بالكامل"، مشيراً إلى أنّه "بعد جهد واتّصالات عدّة، تمكنت العائلة من تأمين سرير للصغيرة في مستشفى الرسول الأعظم، ليتصل بهم الطبيب من "الساحل"، قائلاً: "إذا معك 300$ بفوتلك ياهاالليلة"!
"الحمدلله ابنتي تتحسّن، ولكن تعامل المستشفيات الماديّ قد يُكلّف المريض حياته وهذا ما دفعني إلى نشر قصتي لعلّ الجهات المسؤولة تتحرّك"، يقول علي.
حتّى الساعة، لم يصدر أيّ توضيح عن وزارة الصحة، في حين تلفت مصادر متابعة إلى أن "الوزير فراس الأبيض على عِلم بكل ما يحصل في المستشفيات، ولكن إمكانيات الوزارة خصوصاً والدولة عموماً محدودة، والحلّ الوحيد تقديم شكوى رسميّة ليُفتح تحقيق بالأمر وبعدها يُحاسب كلّ مَن تثبت إدانته".