عصابات 'مُبدعة' في لبنان.... وآخرها التسلّق!
مقالات وتحقيقات |
السبت ٧ كانون ثاني ٢٠٢٤
هنا عصابة تتسلّق المباني، وأخرى تنزل من الأسطح بواسطة الحبال لتدخل المنازل عبر النوافذ المفتوحة أو الشرفات... آخرون يلجأون إلى رشّ الغاز في وجه ضحاياهم، وآخرون يستيقظون في الصباح ليجدوا سياراتهم من دون إطارات، أو حتى من دون المرآة الخارجية... هذا طبعا إن حالفهم الحظ ووجدوا سياراتهم في الأساس.
السرقات كما الجرائم تزايدت بشكل كبير في السنوات الاخيرة رغم أنها استقرت تقريبا في السنتين الاخيرتين، مع تراجع بسيط شهدته الـ2023 بالمقارنة مع الـ2022... ففي جردة سريعة على الأرقام التي زوّدنا إياها الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين نجد الآتي:
سرقة السيارات لم تشهد تغيّرا كبيرا بين العامين المنصرمين وهي بلغت حدود الـ1000 سيارة سنويا، أما السرقات الاخرى فتراجعت من 4768 في العام 2022 إلى 3158 في الـ2023.
كذلك تراجعت نسبة الخطف مقابل فدية بنسبة كبيرة حيث بلغت العام الماضي 27 في حين كانت سجلت في الـ2022 حوالى 47 عملية.
في المقلب الآخر، سجّلت جرائم القتل ارتفاعا، فبعدما سجلت 180 في الـ2022، ارتفعت إلى 219 العام الماضي.
قد تبدو الجرائم والسرقات في بلد منهك اقتصاديا واجتماعيا أمرا عاديا، ولكن أن يكون المرتكبون ممّن جرى توقيفهم، بغالبيتهم من غير اللبنانيين، فهو أمر من المهمّ التوقف عنده.
فبحسب شمس الدين 70 في المئة من السرقات يقوم بها أجانب، فيما 30 في المئة منها فقط يرتكبها لبنانيون. أما الاخطر منها فهي جرائم القتل التي تحصل والتي بيّنت الارقام والتقارير ان مرتكبيها بغالبيتهم أي بنسبة تتجاوز الـ90 في المئة هم أجانب وتحديدا سوريون مع قلة من الفلسطينيين. ويشرح شمس الدين أن "اللبناني بيعدّ للعشرة" قبل ارتكاب جريمة، فيما السوري يرتكبُ جريمته ويهربُ إلى سوريا، وكذلك بالنسبة للفلسطيني الذي يتوارى عن الانظار في المخيّمات.
النسب الواردة أعلاه تشكّل كارثة أمنية بكل ما للكلمة من معنى، وجرس إنذار يستدعي تدابير عاجلة لوقف هذا التفلت الحاصل والذي جعل منازل اللبنانيين وأرزاقهم وحياتهم مُشرّعة أمام الغرباء ممّن كان يفترض أن يكونوا ضيوفا "خفاف" لفترة وجيزة...
ما تقدّم لا بدّ أن يكون واحدا من الأسباب الكثيرة التي تدفع باتجاه حل موضوع النازحين السوريين في لبنان... فلُبنان مُنهك، وأمننا أيضا.