تواطؤ وغدر... فياض يحذّر من 'معادلة قاتلة'
سياسة |
الأربعاء ٥ كانون ثاني ٢٠٢٥
وأضاف فياض أن "التذرع الذي يقدمه الجيش الإسرائيلي بشأن عدم إتمام العملية نتيجة لما يتوجب على الجيش اللبناني القيام به هو مجرد ذريعة واهية، الهدف منها استكمال سياسة الأرض المحروقة التي لا تضمن حياة في الخطين الأول والثاني من قرى المنطقة الحدودية. وهذا سيجعل عودة الأهالي أمراً متعذراً، وسيحول دون إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والمنازل، مما سيعقّد هذه العملية ويجعلها تستغرق سنوات".
كلام النائب فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيدين محمد محمود أرسلان وطلال محمود أرسلان على طريق القدس، في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.
وأكد فياض أن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية من جرف بساتين الوزاني، التي تمثل درة التاج للزراعات الحديثة في الجنوب اللبناني، إلى تدمير المؤسسات السياحية، واقتلاع أشجار الزينة على مداخل القرى، وتفجير خزانات المياه، واقتلاع أعمدة الكهرباء، وتدمير الأحياء السكنية وخلخلة البيوت التي لم تدمر، وحرق المنازل التي نجت، وحفر الطرقات، ليس له أي علاقة بما يدعيه الجيش الإسرائيلي من تدمير للبنى العسكرية للمقاومة، بل هو تدمير للبنى السكنية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع المنطقة الحدودية".
وأشار فياض إلى أن "هذه الممارسات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تتم برضى الأميركيين وغطائهم، وهي كانت لتكون مستحيلة لو لم يكن الإسرائيلي قد استند إلى التفاهمات الجانبية التي عقدها مع الأميركيين. وهذا يعيدنا إلى مسؤولية الشراكة الإسرائيلية-الأميركية في كل ما تعرض له وطننا من خسائر بشرية ومادية".
ورأى النائب فياض أن "عدم إكمال الإسرائيلي انسحابه من أرضنا، وعدم قيام اللجنة الدولية بدورها في إلزام الجيش الإسرائيلي بذلك، وفقاً للإجراءات التنفيذية للقرار 1701، يشكل تهديداً خطيراً لمسار التزامات واتفاقات الحكومة اللبنانية، ويضعها في مهب الريح. هذا يستدعي من الحكومة اللبنانية إعادة تقييم الموقف والبحث في سبل أكثر فاعلية لحماية السيادة اللبنانية، بما يضمن فرض الانسحاب الإسرائيلي وطمأنة اللبنانيين، خاصة في الجنوب الذي يعيش حالة من الغضب والغليان الشديدين".
وختم فياض بالقول: "لقد واجهنا التزام لبنان بالغدر الإسرائيلي وبالتواطؤ الدولي، وهذه معادلة قاتلة وخطيرة لا يجوز التسليم بها".